أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن إعادة تنظيم امتحان شهادة الباكالوريا وامتحان شهادة التعليم الابتدائي بالتشاور مع الشريك الاجتماعي، و أضافت انه سيتم تقييم مستوى كل المدارس الابتدائية قبل الشروع في إصلاح امتحان” السانكيام” الذي لن يكون خلال هذا الموسم.
و أوضحت الوزيرة أمس خلال استضافتها بالإذاعة الوطنية، أنه سيتم إعادة تنظيم امتحان “الباك” وال”السانكيام” بعد استشارة جميع الشركاء الاجتماعيين للتوصل إلى إجماع وطني مع جميع الأسرة التربوية بما فيها أولياء التلاميذ، وقالت إن إصلاح نظام امتحان البكالوريا سيتضمن التقييم المستمر للتلميذ ابتداء من السنة الثانية ثانوي حسب المتحدثة ذاتها.
أما بخصوص شهادة السانكيام فقالت إنه سيتم تقييم مستوى كل المدارس الابتدائية قبل الشروع في إصلاح هذا الامتحان” السانكيام” الذي لن يكون خلال هذا الموسم.
و أكدت الوزيرة أن المدرسة الابتدائية لأول مرة منذ الاستقلال أضحت تخضع لقانون أساسي خاص بها على غرار المتوسطات والثانويات، فضلا عن تدعيمها بمرسومين يتعلق الأول بالإطعام المدرسي والثاني يخص النقل المدرسي، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي باشرها القطاع موجهة بالأساس إلى الطور الابتدائي الذي يضم أكثر من 50 بالمائة من التلاميذ، ما يعادل أكثر من 4.5 ملايين تلميذ، و قالت أن المدرسة الابتدائية انتقلت إلى مستوى عالي في مجال التسيير عكس السنوات السابقة، وهو ما يعد خطوة هامة نحو كسب تحديات مدرسة الجودة التي ترتكز على التحوير البيداغوجي والحوكمة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين.
وفي زيارة لها لولاية البليدة أكدت بن غبريط، ضرورة الحرص على إتباع معايير الكفاءة في ترسيم الأساتذة لتحقيق “جودة المدرسة الجزائرية واسترجاع مكانتها”.
و في كلمة ألقتها بمناسبة تخرج دفعة من مفتشي التربية الوطنية بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية، أكدت الوزيرة أهمية حرص المفتشين المتخرجين على “إتباع معايير الكفاءة المهنية في ترسيم الأساتذة وترقيتهم لتحقيق جودة المدرسة والسماح لها باسترجاع مكانتها السابقة”.
وأعطت توجيهات مطولة لهؤلاء المفتشين التربويين المتخرجين تقضي ب”التعمق في كفاءة الأستاذ وإثبات مستواه المهني والعلمي و ذلك بهدف رفع المستوى البيداغوجي للمدرسة الجزائرية في إطار إستراتيجية الوزارة المطبقة منذ سنة 2014″.
و أشارت في هذا الصدد إلى أهمية التكوين و الاستثمار في الموارد البشرية لتسيير و إدارة أفضل للمؤسسات التربوية محذرة من الاعتماد على المعيار الاجتماعي خلال عملية الترسيم والترقية حيث “لا يجب أن يرسم أو يرقى سوى من يستحق ذلك تجنبا لترسيخ الرداءة التي تعد العدو المشترك للتسيير و التعليم “، كما قالت.
ولفتت إلى انه “من غير المعقول أن عملية الترسيم أصبحت اجتماعية أكثر وتعتمد على الحالة الاجتماعية والعائلية للأستاذ وفقدت الجانب البيداغوجي مما لا يخدم جودة التعليم ولهذا يجب أن نغير جذريا السلوكات والمعاملة في هذا المجال”.
و قالت مخاطبة المتخرجين أن دور المفتش هو “دور معقد يتمثل في مراقبة وتأطير وتقييم القطاع ولهذا يجب تحسين طرق العمل للرفع من مستوى التعليم في بلادنا خصوصا فيما يتعلق بالمدرسة الابتدائية التي تعد قاعدة أساسية للتلميذ”، كما يتوجب العمل بتفاني لإصلاحها .
و دعتهم أيضا إلى دراسة المنشور الإطار الذي أصدرته الوزارة والتعمق فيه و تنفيذ بنوده خلال القيام بمهامهم في الميدان بالإضافة إلى المناقشة و تبادل الآراء فيما بينهم لتحقيق نتيجة أفضل.
و اعتبرت لجوء تلاميذ الطور الابتدائي للدروس الخصوصية “فشل جماعي” يجب تداركه من خلال التركيز على الجانب البيداغوجي لا سيما و أن الدولة ترصد ميزانية كبيرة للقطاع على غرار تخصيص وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ل 76 مليار دج لتسيير المدارس الابتدائية و التدفئة و المكيفات و المطاعم المدرسية و النقل بالإضافة إلى العدد الهائل للعمال في القطاع.
كما حذرت الوزيرة من نشر الأكاذيب و المغالطات في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الكتب المدرسية و المناهج التربوية لإعطاء صورة خاطئة عن الجزائر مشددة على أن دائرتها الوزارية “تولي أهمية قصوى لتاريخنا المجيد و الدين الإسلامي الحنيف و العقيدة و اللغة”.
وأشرفت الوزيرة خلال هذه الزيارة على تخرج 83 مفتش للتربية الوطنية تلقوا تكوينا نظريا و تطبيقيا لمدة سنة بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية بالبليدةي كما حضرت جانب من اليوم الدراسي الذي نظم بالمناسبة لفائدة مفتشي التربية الوطنية لمواد منتوج التكوين و تفقدت ورشات حول تقديم توجيهات للمفتشين المتخرجين و تعريفهم على الأدوات البيداغوجية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ.
رزيقة.خ/ واج