جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
منحت وزيرة التربية نورية بن غبريط، مدراء المؤسسات التربوية حرية تنظيم ساعات التدريس حسب ظروف منطقتهم دون انتظار قرار إداري في هذا الخصوص، مع التشديد على ضرورة استكمال البرنامج الدراسي.
أوضحت بن غبريط أمس في تصريح للصحافة عقب الندوة الوطنية حول مخطط التكوين لموظفي قطاع التربية الوطنية المنعقدة بمقر الوزارة، حول كيفية مواجهة ظاهرة تأخر التلاميذ بسبب الظروف المناخية، بأنه “لا يمكن إصدار أي قرار إداري بتأخير أوقات بداية الدراسة إلى ما بعد الثامنة صباحا، لكن مدراء المؤسسات التربوية في بعض البلديات بالتشاور مع الأولياء يمكنهم تنظيم ساعات التدريس حسب الظروف المناخية، نحن لدينا برنامج دراسي وطني يجب على كل مدرسة أن تمم تدريسه وهناك مجال واسع لتنظيم ساعات التدريس”.
“التقويم المستمر” في شهادة التعليم الابتدائي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة
وأكدت بن غبريط أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لمرافقة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين الذين ارتفع عددهم الى 30 ألف تلميذ حاليا بعد ان كان في حدود 3500 تلميذ سنتي 2013 و2014، كاشفة عن استفادة هؤلاء التلاميذ من الاعتماد على “التقويم المستمر” لتسهيل انتقالهم من الطور الابتدائي الى الطور المتوسط أي في “شهادة التعليم الابتدائي ” بداية من هذه السنة بعدما تم تجربة هذه الطريقة في الانتقال من الطور الثانوي العام الماضي،.
لا تغيير في معاملات المواد
هذا اعترفت بن غبريط بخصوص التعليمة الوزارية المتعلقة بمراجعة معامل المواد التي تلقاها مدراء المدارس عبر التراب الوطني ثم تم سحبها، بوقوع خطأ أدى الى سحب هذه التعليمة، مؤكدة انه لا وجود لأي تغيير في معاملات أي مادة.
الجزائر لن تسجل في برنامج “PISA”الى غاية 2021
وأعلنت بن غبريط عن قرارها القاضي بعدم التسجيل في البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ ” PISA” العام المقبل 2018 كما هو متعامل به و تأجيل التسجيل الى غاية 2021،وهذا نظرا لما أظهرته نتائج عمليات تقييم مكتسبات المتعلمين على المستوى الوطني خلال الندوات التي أجريت في 2014 و2015 وعملية إحصاء وتحليل الأخطاء التي يرتكبها المترشحون في الامتحانات الوطنية و التي كشفت على أن كفاءات التلاميذ على غرار الكثير من زملائهم على المستوى العالمي غير كافية لاسيما في الرياضيات و الثقافة العلمية و فهم المكتوب.
وأوضحت الوزيرة بأنه على ضوء هذه الوقائع تم تسطير مخطط استراتيجي للتكوين يركز على إعطاء الأهمية القصوى للتعلّمات واكتساب الكفاءات من طرف التلاميذ، مؤكدة أن هذه المخطط يخص كل فئات الموظفين العاملين بالقطاع يهدف الى ضمان مرافقة دائمة و مستمرة لكل المستخدمين مع تحديد أولويات التكوين حسب كل فئة.
ضعف مستوى الأساتذة وراء ضعف مستوى التلاميذ
هذا واعترفت المسؤولة الأولى على قطاع التربية بضعف مستوى التلاميذ بالجزائر مقارنة مع نظرائهم في العالم ، مبرزة ان ضعف مستوى الأساتذة وراء ضعف مستوي التلاميذ خاصة في مادة الرياضيات والفهم المكتوب.
وشددت بن غبريط خلال إشرافها على افتتاح المخطط الوطني للتكوين في قطاع التربية من 2017/ 2020، على ضرورة تكوين الأساتذة والمفتشين وإعداد مرجعية عامة للأسلاك العاملة في القطاع من أجل تفادي الخلط في المهام وتوضيح الأحكام والتنظيمات التي تخص كل عامل، مؤكدة بالموازاة على ضرورة تحسين نوعية التعليم الممنوح لتلاميذ من خلال تحسين تكوين الأساتذة الذين تأكد ضعف مستواهم وعدم قدرتهم على نقل المعلومات للتلاميذ بشكل سلسل.
وكشفت في المقابل ” انه بداية من هذه السنة سيكون التكوين في صلب اهتمامات الوزارة والتي تشمل تكوين المفتشين والأساتذة أولا باعتبارهم أول المعنيين بالفعل التربوي، مضيفة ان هذا لا يعني أن العملية تخص فقط هاتين الفئتين بل تخص كل الفئات، حيث تم تحديد 53 موضوع للتكوين، كما تم توظيف تكنولجيات الإعلام والاتصال لمنح دورات تكوينية عبر “الواب” باستعمال الأرضية الرقمية للتكوين عن بعد”،موضحة “انه من اجل التنفيذ المحكم لهذه الاستراتيجية الوطنية للتكوين فانه يجب إعداد مرجعية هامة لمختلف الأسلاك العاملة في القطاع.
واعتبرت أن الهدف من المخطط خلق مناخ حقيقي لتجنيد والالتفاف حول المدرسة ، مضيفة أن الظرف الحالي الذي تعيشه المدرسة يتطلب رص الصفوف لتوفير الظروف لانحاز التعليم مشيرة أنه عندما يصبح تحسين التعليم من الأولويات بالنسبة للجميع حينها يمكن تحقيق التقدم الذي استطاعت العديد من الدول التي رفعت التحدي تحقيقه .
وأوضحت أن الإستراتيجية الوطنية للتكوين انطلقت بسبب المشاكل التي تواجه الموظفين في الميدان والتي ولدت فكرة إحصاء الأخطاء المتكررة التي يرتكبها المترشحون خلال الامتحانات من خلال إعداد إستراتيجية للمعالجة البيداغوجية وإحصاء المشاكل المتكررة التي تكون محل تحقيقات التفتيش.
وحسب ذات الوزيرة فانه تم إحصاء في 2016 حوالي 121 مشكل على مستوى 37 مديرية داعية الكل الى التحلي بقدر أكبر من الالتزام والتجنيد حتى لا يكون التكوين المقترح شكلي بل يقدم قيمة إضافية للموظفين مشددة أن الوزارة ستحاسب على نوعية التكوين المقدم .
وفاء مرشدي