جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستكون وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في مواجهة مع شركائها الاجتماعيين الذين قرروا استئناف حركاتهم الاحتجاجية منتصف شهر نوفمبر الحالي على خلفية عدم استجابتها لعديد المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة على غرار الإصلاحات والقانون الأساسي الذي لم تظهر نتائج عمل لجنته المنصبة منذ أزيد من 3 سنوات، وكذا التمييز النقابي، معلنين أن ميثاق أخلاقيات المهنة الذي تم إمضاؤه بينهم وبين الوصاية لم يتم تفعيله بالصورة الحقيقية على ارض الواقع.
الاينباف:
نتأسف من عدم تفعيل وزارة التربية لميثاق أخلاقيات المهنة كما يجب
أبرز رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين”الاينباف” صادق دزيري، بأن قرار الاحتجاجات المزمع تنظيمها منتصف شهر نوفمبر أمام مديريات التربية الـ50 على المستوى الوطني ما هي إلا رسالة رمزية من قبل المربين الى وزارة التربية مفادها ضرورة وقف ما يحدث في المنظومة التربوية من حذف للبسملة وإدخال للرموز الماسونية في دروس التكوين و مسخ لبعض الثوابت الوطنية كالشخصيات الوطنية ، مشيرا إلى أنه يراد من خلالها إعطاء تنبيه واضح للوزارة بإعادة النظر في مجريات هذه الإصلاحات.
وتأسف دزيري،من عدم تفعيل وزارة التربية لبنود ميثاق أخلاقيات المهنة على النحو الذي جاء عليه، مبرزا أن ما كان يُنتظر منه اكثر مما هو عليه خاصة بما يتعلق بالتشاور و الشراكة الحقيقية في كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية و اصلاحاتها ناهيك عن المشاكل الاجتماعية والمهنية، قائلا” ان عدم تفعيل ميثاق اخلاقيات المهنة بالطريقة الصحيحة و الحقيقية هو ما جعله لا يزال يراوح مكانه”، الأمر الذي دفع بالنقابات الى ضربه عرض الحائط في كل مرة.
و أوضح دزيري في تصريح لـ”الجزائر” أن امضاء النقابات لميثاق أخلاقيات المهنة لا يعني أنه يجب عليها الالتزام بعدم القيام بالإضرابات او الاحتجاجات بل يعني أن الشراكة تكون فعلية يتم خلالها مراجعة كل المواضيع ذات الصلة بكل ما يتعلق بالمنظومة التربوية في شقها المتعلق بالمطالب الاجتماعية والمهنية متأسفا من ان الأمر لم يكن بالصورة الواضحة ، معتبرا أن تفاعلات النقابات ليست سوى امور واجبة اتجاه الملفات المطروحة وما هذه الاحتجاجات الا بداية لموجة اعنف، أملا من ان يكون هناك تجاوب من قبل وزارة التربية الوطنية و الحكومة حول مختلف الملفات المرفوعة لإخماد الوضع حتى لا تتفاقم الأوضاع اكثر مما هي عليه.
و كشف المسؤول الأول على نقابة “الاينباف” أن قرار المجلس الوطني يتمحور حول ملف القانون الأساسي الذي مايزال يراوح مكانه هذا الأخير الذي أعلن انه سيأخذ حيزا كبيرا من الاحتجاج هذه السنة اذا لم يجد التفاعل الايجابي قبل نهاية الثلاثي الأول، سيما أن وزارة التربية تقوم بسحبه دوما الى الأمام لتربح مساحات اكثر من الوقت خاصة و أنه لم تظهر نتائج اللجنة التي نصبت من أجله لحد الآن على الرغم من مضي اكثر من 3 سنوات من تاريخ شروعها في العمل عليه مشيرا الى ان النقابات تنتظر أن يتم تفعيل هذا الملف و يؤخذ بعين الاعتبار رأيهم فيها.
الكلا:
كنا متأكدين من عدم نجاح فكرة ميثاق اخلاقيات المهنة
من جانبه أيضا قرر مجلس ثانويات الجزائر “الكلا تنظيم احتجاجات وطنية أمام مديريات التربية منتصف شهر نوفمبر أيضا تنديدا بسياسة التماطل المنتهجة من قبل وزارة التربية الوطنية ـ حسبه ـ في تسليمهم المقر الوطنية الجديد الذي وعدتهم به و كذا من اجل وقف التضييق على العمل النقابي و وقف التمييز المنهج من قبل المديريات، والمطالبة بالتسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية و ووضع قانون خاص يحافظ على كرامة كل عمال القطاع.
حيث أوضح رئيس نقابة “الكلا ايدير عاشور في اتصال مع “الجزائر” بأن قرار تنظيم وقفات احتجاجية جاء لتحقيق مطلبين أساسيين متمثلان في التعجيل في استلام المقر الوطني الجديد والذي وعدت به الوزارة عدة مرات، و احترام الحريات النقابية ووقف التمييز النقابي
من جانب آخر أكد ايدير أن “الكلا” كانت متأكدة من عدم نجاح فكرة الإمضاء على ميثاق أخلاقيات المهنة لان مشكلة القطاع ليس أخلاقيا بل هو مشكل نقابي متمثل في تعارض المطالب و الرؤية فيما يخص السياسات المنتهجة، موضحا أن رفضهم لمثل هذه الميثاقيات جاء بناء لإيمانهم بأنها لن تضيف شيئا للساحة التربوية وأن ما يأتي فيها من بنود سيبقى حبرا على ورق وأن وزارة التربية لن تلتزم بتطبيقه.
و ابرز ادير بأن خيارات الاحتجاجات والإضرابات دائما يأتي لسببين يتعلقان أساسا بعدم فتح الوزارة لأبواب الحوار أو في حال الحوار العقيم الذي لا ينتج أي ايجابية معلنا رفضهم للقرارات التي تبقى وعودا حبيسة الأوراق ولا تجسد على أرض الواقع.
الكناباست يجمد قرار الإضراب و يعلن استمرار متابعته لمختلف المطالب
من جهة اخرى أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كناباست”، تراجعه عن قرار الإضراب الغير المحدود الذي كان من المنتظر الدخول فيه على خلفية قضية عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة الي تم توقيفه عن العمل منذ مايزيد عن 3 اشهر و هذا بعد إبراقهم بإلغاء التوقيف التحفظي رقم 105772/2017 و الذي يقضي باسترجاع باسترجاع كافة حقوقه المادية المخصومة من خلال فترة التوقيف التحفظي والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة على المستجدات المتعلقة بقضيته المنتظر تسويتها تسوية كاملة ومنصفة فى الآجال المحددة والمتفق عليها.
و أكدت من جانب آخر ان المجلس سيبقى قيد المتابعة المسؤولة لمختلف المطالب المرفوعة والواجب الإجابة عنها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية و المتعلقة بالتعجيل بتجسيد الاتفاق المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين الوصاية و النقابة لوضع آليات تسمح بضبط نسبة مناصب الترقية فى الرتب المستحدثة لأسلاك التدريس الواجب فتحها سنويا، والتحذير من المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية، بالإضافة الى تجسيد محتوي ملف طلب العمل ميدانيا وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك.
وفاء مرشدي