وجهت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة تعليمة إلى مديري التكوين والتعليم المهنيين للولايات ومديري المؤسسات التكوينية تقضي بضرورة فتح ورشات لمناقشة القانون الأساسي للقطاع.
وجاء في التعليمة التي نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أمس، أنه “فتح أبواب الحوار والنقاش الخاص بالقانون الأساسي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وأنه في إطار تحديد النقائص المسجلة في القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين ( المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 22 فيفري 2009 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين)”.
وأسهبت الوزيرة بالقول: “المطلوب منكم فتح ورشات يشارك فيها ممثلي كافة الأسلاك الخاصة بالقطاع الشريك الاجتماعي، لدراسة وإثراء مواد هذا القانون واقتراح التعديلات اللازمة، على أن تخصص لكل سلك جلسة خاصة به، وتدون كل الاقتراحات في سجل خاص يتم وضعه لهذا الغرض ويمضى من طرف الحاضرين”.
وتؤكد التعليمة: “ترسل الاقتراحات على شكل جداول وفق النماذج المرفقة، لتسهيل استغلالها، وترسل من طرف المدير الولائي إلى الوزارة، مديرية الموارد البشرية”، وشددت الوزيرة بالقول: “أولى أهمية بالغة لتنفيذ محتوى هذه التعليمة”.
خديجة قدوار