قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس أن الجزائر التي عاشت فترة سبعة سنوات برئيس “شبح” تحتاج اليوم إلى رئيس جامع للشعب ولكل الأطياف والمشارب، وإنه “من مصلحة البلاد ومن واجبنا جميعا أن نوحد الشعب، رغم اختلاف الأفكار لأن الجزائر للجميع”، وتعهد المترشح في حال فوزه بالانتخابات بسن نظام شبه برلماني، وإلغاء العمل بقاعدة امتياز التقاضي، وجدد التأكيد على أن الانتخابات هي الحل المتوفر للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
اختار المترشح علي بن فليس ليومه الثاني من الحملة الانتخابية التواجد في كل من ولايتي سوق أهراس وقالمة، أين نشط فيهما تجمعا شعبيا، حيث استهل يومه بتجمع شعبي بسوق أهراس في الفترة الصباحية أكد من خلاله، أن الرئيس القادم للجزائر، “يجب أن يكون جامعا للشعب ولكل مشاربه السياسية رغم كل اختلافاتها، وأن عليه- على الرئيس القادم- بناء الشرعية في كل المستويات، دستور جديد، وبرلمان نقي يختاره الشعب، وحكومة نظيفة معينة من الأغلبية البرلمانية، يراقبها ويحاسبها النواب”، وأكد بن فليس أنه “يجب منح المعارضة السياسية في البلاد حقها وحمايتها حتى لا تتعرض لما تعرضت له من لجم في النظام السابق”، كما دعا إلى حمايتها عبر سن قانون خاص بها.
تحويل النظام السياسي إلى شبه برلماني
وتعهد بن فليس في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية بجعل النظام السياسي في الجزائر شبه برلماني، وبأنه “سوف يقوم باستحداث برلمان شرعي، ومجالس ولائية شرعية، وسيقدم ضمانات للأحزاب، حتى تستطيع القيام بدورها كاملة، وقال إنه في حال فوزه بالرئاسيات سيفتح باب التشاور مع كل الطبقات السياسية، المؤيدة له والمعارضة، وحتى التي لم تصوت لصالحه” لأن الرئيس القادم، يجب أن يكون “صافي القلب، خادما للشعب والوطن يجب أن تكون له قدرة التحكم في الأعصاب، حتى يستطيع قيادة الأمة، وتوحيد الجزائر”.
واعتبر بن فليس، أنه “من غير المعقول أن يأتي شخص ويدعي أنه قادر على حل كل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد في وقت قياسي لأنه هذا غير ممكن”، وأوضح في هذا الشأن أنه “ليس من هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام” ، لكنه جاء-حسب تعبيره- لوضع برامج استعجالية، وقال إنه “لم يكن يبقى كالمتفرج والبلاد تحترق وتتخبط، وفضل الترشح للانتخابات حتى يؤدي واجبه اتجاه وطنه”، ويرى أنه يمتلك القدرة لتسيير البلاد بـ”رجال ونساء صالحين وببطانة حسنة”، وتعهد بمحاسبة كل مسؤول في كل مراحل وفترات أداءه لوظيفته.
لا حل إلا بالذهاب نحو الرئاسيات
ورد بن فليس على المعارضين لتنظيم الرئاسيات، بالتأكيد على أنها “أسلم طريق لحماية البلاد وضمان استقرارها”، ودعا إلى “احترام آراء الذين يؤيدون تنظيم الاستحقاق”، وأكد على أهمية “استمرارية الدولة” التي أساسها -كما قال- “الثقة والشرعية” التي يمنحها الشعب من جهة وسيادة مؤسساتها من جهة أخرى.
وشدد المترشح للرئاسيات من جهة أخرى، على ضرورة ” حماية المال العام وتفعيل الرقابة والمحاسبة ووقف التبذير من خلال خفض ميزانية التسيير، بالإضافة إلى استرجاع الضرائب من المتهربين الكبار”.
الاستدانة من الخارج مرحب بها إذا كانت بهدف خلق الثروة
وبخصوص الاستدانة من الخارج لتدارك تقهقر احتياطات الصرف، اشترط بن فليس أن تكون هذه الاستدانة “لخلق الثروة والاستثمار وإنشاء الهياكل القاعدية وليس لصرفها في الأشياء غير الضرورية”.
كما اقترح في مجال الحريات “تحرير العدالة مع إلغاء الامتياز القضائي لأصحاب المسؤوليات العليا، قائلا: “يجب أن تكون هناك صرامة مع المسؤول أكبر لأن الثقة كانت فيه كبيرة وعندما يخونها يجب محاسبته محاسبة أكبر من بقية المواطنين”.
وفي قطاع التربية، وعد المتحدث بـ”عناية خاصة بالأسرة التربوية في كل أطوارها في حدود ما تمكنه الأوضاع المالية للبلاد”، رافضا أن يقدم” وعودا خيالية للمواطنين”، كما وعد بمنح الحقوق للمواطنين الذين تجندوا أثناء العشرية السوداء التي عاشتها البلاد لمحاربة الإرهاب من حرس بلدي وأعوان الدفاع الذاتي وغيرهم.
وتوجه المترشح بخطابه للشباب واعدا بمنحهم مناصب المسؤولية وتخصيصهم “بوضع خاص وإعطائهم الأولوية ” في إطار برنامجه، كما تعهد بمنح أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مسؤوليات لتسيير شؤون البلاد.
وتحدث بن فليس، عن جرائم الاستعمار الفرنسي، وأكد بأنه من واجبنا حماية التاريخ، وعدم التساهل مع كل تلك الجرائم التي سلطتها فرنسا الاستعمارية على الجزائريين من إبادات جماعية و مذابح وغيرها.
رئاسيات 2014 مزورة
من جانب آخر، قال بن فليس إنه ترشح لرئاسيات 2014، “وهو يعلم أنها ستكون مزورة”، وأن مشاركته “كانت بدافع إشهاد الشعب على النظام الحاكم”، وكان دائما ما يحذر ويدعو بدون انقطاع للمحافظة على الجزائر ممن يريدون شرا بها.
رزيقة.خ