كشفت حركة البناء الوطني، أن كل دعوة للفراغ في مؤسسات الدولة مرفوض ولا يمكن الانخراط فيه إلا ما تعلق بذهاب بدوي مع تلبية مطالب الحراك الواقعية والموضوعية، موضحا أن حالة الفراغ في مؤسسات الدولة هي وسيلة لخرق سيادة الوطن.
وأفادت الحركة في منشور لرئيسها، عبد القادر بن قرينة، على “فايسبوك”، أنها لن تنخرط في مسعى رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إذا ما تم الاتفاق عليه في المنتدى الوطني للحوار المزمع انعقاده 06 جويلية القادم
وأكد بن قرينة أن أقصر طريق لتنفيذ مطالب الحراك الشعبي هو إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة بأسرع الأوقات بمقاييس دولية يكون من مخرجاته تشكيل سلطة وطنية مستقلة وأهم ضامن لنزاهتها هو التزام المؤسسة العسكرية بحمايتها من أي تزوير أو تلاعب .
وحددت الحركة مجموعة النقاط التي تتوافق عليها، تتمثل أساسا في جعل الشعب مصدر السيادة طبقا للآليات الدستورية والاختيار الحر، كما أنها أعلنت رفضها لأي حلول خارج بنود الدستور كما رفضت التعيينات في المواقع السيادية خارج الاختيار الحر للمواطنين، لاسيما مرحلة انتقالية بعيدا عن ممارسة الشعب لسيادته.
وأكدت “البناء” دعمها لعزل كل من عزله الحراك أسماء وكيانات ممن أفسدوا الحياة السياسية والمالية، مشيرة إلى أن العدالة المستقلة، خاصة بعدما حررها وأطلق يدها الحراك الشعبي في إطار حقوق التقاضي للمتهمين هي من الوسائل المشروعة .
ولفتت الحركة إلى أن مؤسسة الجيش الوطني هي التي يقع على عاتقها المحافظة على الاستقلال وحماية السيادة الوطنية، مثمنة دورها في حماية الحراك الشعبي.
ف-س
الرئيسية / الوطني / قال إنه لن يوافق على رفع مطلب رحيل بن صالح في ندوة الحوار:
بن قرينة: الفراغ في مؤسسات الدولة يفتح الباب لخرق السيادة
بن قرينة: الفراغ في مؤسسات الدولة يفتح الباب لخرق السيادة