جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعطى رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، توضيحات بخصوص تصويت نواب الحركة بـ”نعم” لإحالة مشروع الدستور على الاستفتاء، ورد على من أسماهم بـ”الشركاء في النضال السياسي” وقال بخصوصهم “نحترم آرائهم ولا نخونهم”.
وقال بن قرينة في بيان للحركة “لغط كبير صاحب تصويت 3 نواب من حركة البناء الوطني حضوريا بنعم لإجراء شكلي يتمثل في إحالة مشروع الدستورعلى الإستفتاء الشعبي”، وأضاف: “هنا وجب التوضيح أنه يحق لرئيس الجمهورية تعديل الدستور حسب المؤسس الدستوري والجهة صاحبة الحق في تفسيره بإحدى الطرق التالية.. الطريقة الأولى إما وفقا للمادة 208 من الدستور كما هو عليه الحال في هذه المرة ليناقش بصفة قانون وإذا تمت الموافقة عليه من طرف البرلمان يحال القانون المتضمن مشروع الدستور للإستفتاء الشعبي ولا يعتمد إلا بموافقة الشعب عليه، وفي حالة رفض الإجراء داخل البرلمان الرئيس مخير بأن يعدله أو يلغيه أو يتوجه به للإستفتاء الشعبي مباشرة”.
وأضاف رئيس الحركة: “الطريقة الثانية يعرض على البرلمان بغرفتيه ودون المرور على الإستفتاء الشعبي ضمن شروط تحددها المادة 208 وعند المصادقة عليه بثلاث أرباع أعضاء الغرفتين يصبح نافذا دون الحاجة للذهاب به للشعب”، وأعطى مثالا عن ذلك بالدساتير السابقة، وقال إن “الطريقة الثالثة يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي مباشرة دون الحاجة للحالتين السابقتين أو الحالة التي يرفض فيها البرلمان مروره كقانون و ذلك طبقا للمادة 8 الفقرة الرابعة منها والمادة 91 الفقرة الثامنة منها “، مؤكدا بالقول: “هناك طريقة رابعة وهي عن طريق مبادرة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه”.
وأكد بن قرينة أن حركة البناء الوطني انخرطت في المسار الدستوري من بداية حراك الملايين ومع بداية تمايز مواقف القوى الوطنية وحينها ظهر في الساحة ( ولازال ) رأيين من طرف الشركاء- حسبه- يتمثلان في “رأي يرى الإنخراط في الحل الدستوري على ما فيه من نقائص ولكنه في تقييم حركة البناء الوطني هو الآمن ( إنتخابات رئاسية، إصلاح دستوري، قوانين تنبثق من الإصلاح الدستوري المستفتي عليه الشعب، برلمان منتخب.. وحركة البناء الوطني من هذا الرأي الأخير”.
وقال بن قرينة: “شركاء لنا في النضال السياسي يرون بأن الحل في المرحلة الانتقالية، برلمان تأسيسي توافقي ليس انتخابي وقراراته لا تتخذ بالأغلبية وإنما بالتوافق، إلغاء الدستور الحالي والتأسيس لدستور توافقي جديد ومن ثم قوانين تنبثق عنه ومجالس شعبية جديدة منتخبة، نحترم آرائهم ولا نخونهم لأنها ضمن الإجتهاد المسوح به ولكننا لا نتبناها ونرفضها وببساطة نراها تخالف قواعد الديمقراطية”.
وأضاف المتحدث: “دخلنا ببرنامج واضح معالمه نذكر منه باختصار.. ندوة للحوار الجامع، إصلاحات دستورية عميقة، قوانين تتماشى مع تلك الإصلاحات، انتخابات شفافة ونزيهة يمارس فيها الشعب سيادته بكل حرية.. وكل ما قمنا به لحد الآن منسجم تماما مع ما تقدمنا به للشعب وزكانا عليه”، وقال: “لقد استجابت الحركة للحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية والمشاركة في مناقشة مسودة الدستور وإرسال مقترحاتنا ومشاركة نواب الحركة في إطار كتلة النهضة والعدالة والبناء متمثلة في رئيسها من حضور أشغال اللجنة القانونية وعرض الوزير الأول وتقديم المقترحات، وتصويت 3 منهم حضوريا بنعم هي مسألة إجرائية”.
خديجة قدوار