جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيتم رفع تعليق استيراد المنتجات خلال سنتين أو ثلاث سنوات واستبداله لاحقا بنظام تأطير للتجارة الخارجية قائم أساسا على التعريفات الجمركية, حسبما أكده أمس وزير التجارة محمد بن مرادي.
“يتميز نظام تعليق استيراد 851 منتجا بطابع المؤقت قد يمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات على الأرجح, “لكن سنقوم برفع هذه الإجراءات” حسب تصريحات بن مرادي في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية.
كما أكد الوزير أن المنتجات المعنية ستكون محل متابعة دائمة خلال فترة تعليق استيرادها. في هذا الصدد, قال الوزير أن تعليق الواردات يهدف أساسا الى إعادة التوازن للميزان التجاري الذي يعرف عجزا وكذا تطوير المنتوج المحلي, مضيفا : “سمعت بعض التصريحات هنا وهناك وفحواها أننا نريد ان نمنع الجزائريين من استهلاك ما يريدون. لا, ليس هذا هو الهدف, يجب علينا الوصول تدريجيا إلى مستوى إدماج كل ما هو منتج محليا لتعويض الواردات”.
وأضاف بن مرادي أن الأمر يتعلق “بصدمة” يجب احداثها في الاقتصاد الوطني حيث تسجل كل الفروع خارج المحروقات اختلالات عمقت العجز التجاري.
و قدم الوزير مثال بفرع المشروبات الذي استورد ما قيمته 400 الى 450 مليون دولار في 2017 مقابل صادرات بـ 12 مليون دولار فقط , مشيرا الى ان تجميد الواردات في هذه الشعبة يهدف إلى توفير مكونات الصناعة الوطنية محليا بإعطاء المؤسسات فرصة للبروز.
“الاستثمارات المنجزة في الجزائر منذ سنوات تعمل بقدرات تتراوح ما بين 20 الى 25 بالمائة فقط بما ان المؤسسات التي تعمل في المرحلة المبدئية لا تلجأ في غالب الاحيان الى المنتوجات المحلية” يقول الوزير.
و تابع بن مرادي يقول ان “الواردات تمثل 80 بالمائة من رقم اعمال الصناعة الوطنية”, ما يتطلب حسبه “إدراج بعض الترتيبات الاقتصادية لتحقيق ادماج صناعي محلي”.
و في نفس السياق, اضاف بن مرادي انه من الضروري رفع نسبة الإدماج في شعبة تركيب السيارات لكبح معدل الاستيراد في هذا المجال الذي بلغ 7ر1 مليار دولار في 2017 و الذي من الممكن ان يرتفع الى 2 او 3 مليار دولار في السنوات القادمة.
لكن و بعد رفع تعليق استيراد المنتجات تسعى الحكومة الى اللجوء الى نظام تأطير للتجارة الخارجية قائم على التعريفات الجمركية الذي هو “إجراء اكثر شفافية مقارنة بتعليق الواردات الذي يعتبر اجراء إداري” يقول بن مرادي.
و في سؤال حول ما اذا كانت التعريفات الجمركية المرتقبة سيتم ادراجها في قانون مالية تكميلي, قال بن مرادي أنه “الى اليوم لا ترتقب الحكومة أي مشروع في هذا السياق”.
وبخصوص الدعمي اعترف وزير التجارة بان الدولة تدعم بطريقة غير مباشرة الواردات من خلال مستوى صرف الدينار “المتدني” في التداولات الرسمية.
و تأسف بن مرادي لكون ” المستوردين يتعاملون حاليا في نظام بنكي معدل الصرف المتداول فيه لا يعبر عن القيمة الحقيقية للدينار و ان القيمة الحقيقية لهذا الأخير ربما تكون قريبة أكثر مما هو متداول في السوق الموازية و بذلك فان الدولة تدعم بطريقة غير مباشرة الواردات”.
كما اعتبر ان اللجوء إلى تمويل الواردات عبر الإمكانيات الذاتية للمستورد بالعملة الصعبة حل “خطير” باعتبارها تشجع أكثر السوق الموازية.
واقترح في هذا الإطار انه يجب أولا مواجهة السوق الموازية من خلال العمل على ضبط قيمة الدينار بشكل تكون فيه اقرب من المعدل المتداول في السوق الموازية”
و من جهة اخرى اكد الوزير ان تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة : “نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم الى نظام يستهدف فعلا مستحقيه و الذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب الحاصل في التجارة الخارجية”.
و لدى تطرقه للإجراء الجديد الذي يلزم المستوردين بتقديم وثيقة جديدة تبين أن المنتوج المعني مسوق في البلد الاصلي ي قال الوزير ان هذا الإجراء ليس عائقا مضيفا أن هذا الاخير معمول به في العديد من الدول.
كما قال في هذا السياق ان واردات الجزائر من ثلاث دول كبرى (الصين وفرنسا واسبانيا) تشكل 40 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية قد قدمت عبر قنوات ديبلوماسية استمارات يتم ملـأها و كذا تحديد الهيئات التي لها صلاحية التصريح بنقل البضائع في هذه البلدان.