جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، أن الجزائر ماضية “بوتيرتها” في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي شرعت فيه في التسعينيات، مشيرا إلى أن شروط أعضاء المنظمة الذين يرغبون في مزايا كتلك التي تمنخها الجزائر للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة وهذا “لا يخدم الجزائر”.
وقال الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية قيد المتابعة، و أضاف قائلا” لقد تم إيداع طلب الانضمام منذ 25 سنة. نحن لازلنا عند طلبنا لكننا نمضي بوتيرتنا”، وأوضح بان أعضاء منظمة التجارة العالمية يريدون جميعهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها الجزائر للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة، مضيفا ان “هذا لا يخدم الجزائر على الإطلاق”.
وعاد بن مرادي في هذا السياق إلى التذكير بآراء بعض الخبراء الذين يرون أن “الجزائر لم يكن عليها توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية”، و أضاف قائلا: “سنذهب إلى منظمة التجارة برسوم جمركية معدومة مثل تلك الممنوحة للأوربيين في الوقت الذي تملك فيه الصين -و هي عضو بارز في المنظمة- فروعا محمية بنسبة 80 إلى 90 بالمائة. من اجل هذا ينبغي علينا تأهيل حقوقنا الجمركية و إقناع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية للتبادل الحر بضرورة هذه الخطوة”.
و تطرق الوزير إلى التناقضات التي تميز السياسة النظرية لمنظمة التجارة من جهة و التعاملات الميدانية من جهة أخرى مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و قوى عظمى تنتمي إلى المنظمة تطبق إجراءات من اجل حماية اقتصادياتها.
يذكر أن الجزائر قامت لحد الآن ب12 جولة مفاوضات متعددة الإطراف سمحت بمعالجة أكثر من 1.900 سؤال مرتبط بالنظام الاقتصادي الوطني، كما عقدت الجزائر أكثر من 120 اجتماعا ثنائيا مع حوالي 20 بلدا، وهي الاجتماعات التي توجت بعقد ست اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا و البرازيل و الاورغواي و سويسرا و فنزويلا و الارجنتين.
على صعيد آخر كان وزير التجارة قد أكد أن الإجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شانه ان يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 5. 1 مليار دولار سنويا. وأعرب الوزير عن أمله في اقتصاد 5. 1 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته 1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية. وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل أن تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات، اعتبر الوزير ان مخاوف المتعاملين أمر طبيعي، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حمايتهم.
ر.خ