جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نفض وزير التجارة محمد بن مرادي “يديه” عن الضجة الأخيرة التي أثيرت مؤخرا حول ملف تركيب السيارات في الجزائر، حيث نفى أمس أن تكون وزارته على علاقة بهذا الملف، مشيرا إلى انه ملف تقني تتكفل به وزارة الصناعة والمناجم.
وقال أمس، وزير التجارة محمد بن مرادي أنّ ملف السيارات هو ملف تقني متابع من طرف وزارة الصناعة، مضيفا في تصريح صحفي، أنّ وزارة الصناعة هي الّتي ستقدم المصنعين المعتمدين إلى مجلس مساهمات الدولة، معتبرا هذا المجلس المخول الوحيد بالبث في هذا الملف.
بالمقابل، أظهرت تحقيقات أجرتها وزارة التجارة مؤخرا عن خروقات ارتكبها العديد من التجار الذين قرروا رفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية عشوائيا، بعد ان استغل بعض المنتجين والموزعين فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، في الوقت الذي كشفت تحقيقات أخرى أجرتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة عن عدم مطابقة بعض المنتوجات الغذائية.
وفي هذا الصدد أشار بن مرّادي خلال عرضه مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وقانون حماية المستهلك وقمع الغش أمام اللّجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن التحقيقات الخاصّة التي أجرتها مصالح الرقابة للوزارة في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن عدم مطابقة بعض المنتوجات الغذائية، مشيرا إلى أنّ التحقيقات أسفرت أيضا عن عدم احترام نسب تسقيف المنتوجات وحدودها.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أنّ عملية الرقابة الحدودية خلال سنة 2016 والسداسي الأول لسنة 2017 قد بينت معاينة 1874 منتوج مستورد من سلع مختلفة، كما أسفرت العملية عن عدم مطابقة 98% منها بإلزامية الوسم، حيث أصبحت محل الرفض المؤقت، مؤكّدا بأنّه لا يمكن إجراء معاينة المخالفات من طرف مصالح الرقابة، وهذا نظرا لغياب نص تطبيقي تنظيمي يتضمّن الخصائص التقنية للمنتوجات الغدائية.
عمر حمادي