جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إن الجزائر غير متسرعة لاستغلال الاحتياطي الضخم التي تتوفر عليه من الغاز الصخري، وشدد على ضرورة التكفل بالانشغال البيئي لتبديد المخاوف التي يثيرها الرافضون لاستغلال هذه الطاقة، مؤكدا أن الجزائر ستبقى بلدا فاعلا في سوق الطاقة بعد 2030.
وأضاف الرئيس بوتفليقة في رسالة إلى المشاركين في صالون الانتقال الطاقوي، الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات ومجمعا سونطراك وسونالغاز أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالعاصمة، قرأها نيابة عنه وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن الجزائر تحوز على قدرات ضخمة فيما يخص الطاقات غير التقليدية، وهي غير متسرعة لاستغلالها، إلا أنه يجب دراسة هذه القدرات على أرض الواقع تحضيرا لاستغلالها مستقبلا وأن الحكومة ستعمل على دراسة خصوصيات الاحتياطي وتقديرها، وشدد على ضرورة التكفل بالانشغال البيئي لتبديد المخاوف التي يثيرها الرافضون لاستغلال المخزون الطاقوي غير التقليدي، وأكد أن الجزائر ستبقى بلدا فاعلا في سوق الطاقة بعد 2030، بالنظر للاحتياطي النفطي الذي تتوفر عليه، والإمكانيات المتاحة لتطوير المكامن النفطية وحقول الغاز التي هي قيد الاستغلال حاليا، وقدر الرئيس قدرات الجزائر القابلة للاستغلال بـ 4 مليار طن مكافئ للبترول.
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الجمهورية في رسالته، إنّ الجزائر تسعى لادخار 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي باللجوء إلى الطاقات المتجددة مشيرا إلى أن تحقيق الانتقال الطاقوي يبقى على رأس الأولويات، هو في صلب انشغالات التنمية الوطنية للسلطات، مبرزا بأن معالم قطاع الطاقة في الجزائر خلال العقدين القادمين يجب أن ترتكز على بقاء الطاقات الأحفورية مع ضمان انتقال هادئ نحو الطاقات المتجددة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، مبرزا بأن الهدف من هذا التوجه يكمن في الحفاظ على استقلالية البلاد الطاقوية، وكذا خلق صناعة وطنية للعتاد الخاص باستغلال الطاقات المتجددة وأكد من جانب آخر ، أن استغلال هذا الاحتياطي يشكل تحديا كبيرا ويتطلب مزيدا من التكوين والقدرات التكنولوجية، ويبقى الهدف هو الوصول إلى استغلال هذه الطاقة بكلفة مقبولة، مع الحفاظ على الشروط البيئية لتبديد مخاوف الرافضين لاستغلاله، وقال الرئيس بان الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، سيسمح بخلق 30 ألف منصب شغل .
من جانبه قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن للجزائر احتياطي نفطي غير مستغل، ومكامن نفطية غير مكتشفة، حيث ستعمل الحكومة على ترقية الاستثمار وتحسين شروط استغلال الحقوق النقطية، من خلال مراجعة الإطار القانوني والجبائي بإعادة النظر في قانون المحروقات، موضحا أن دعم قطاع الطاقة لا يعني إطلاقا الاستمرار في اقتصاد الريع، بل العمل على تحقيق الانتقال الطاقوي.
وتحدث الوزير عن الاحتياطي الضخم الذي تحوز عليه الجزائر من النفط غير التقليدي، والذي يصنف ضمن أهم الاحتياطات في العالم، بالأخص الاحتياطي من الغاز، موضحا أن الجزائر ليست مضطرة للإسراع في استغلال هذا الاحتياطي النفطي، وأنها ستعمل على تحديد خصوصيات هذا الاحتياطي، والعمل على الوصول إلى احتياطي قابل للاستغلال.
للإشارة المعرض يمتد من 17 إلى 19 جانفي الجاري تحت عنوان “الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة في آفاق 2030″، و سيجيب المشاركون خلاله على العديد من الأسئلة على غرار كيفية التوفيق في البداية بين الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلية والتزامات الجزائر في مجال الإنتاج التجاري الموجه للتصدير وكذا إمكانية مواصلة إنتاج المحروقات في حالتها الخام أو اللجوء إلى تشجيع الصناعة التحويلية بالإضافة إلى كيفية تمكين الجزائر من صناعة وطنية لإنتاج السلع والخدمات في قطاع الطاقة ، وطريقة تشجيع الإبداع والتكوين في هذا المجال. كما سيتم وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي ونشأة القدرات الوطنية للإبداع والإنتاج والصيانة والخدمات التي تهدف إلى خلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة ودائمة.
رزيقة.خ