جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال إن قانون المالية التكميلي لـ2021 سيمنح تحفيزات للصناعة المالية الإسلامية تجعلها في نفس مستوى المالية الكلاسيكية، تتعلق بالحياد الجبائي وتعميم الدعم الذي تمنحه الخزينة العمومية في مجال الاستثمار والسكن، وكشف عن مقترحات سترفع لوزارة المالية وبنك الجزائر والتي من شأنها تجاوز بعض الإشكالات التي تعيق الاستثمار في عدد من المجالات خاصة منها الاستثمار العقاري.
وأوضح محمد بوجلال، أمس، في تصريح لـ”الجزائر” أن قانون المالية التكميلي لـ2021، يأتي من أجل إيجاد إجراءات قادرة على ضمان موارد إضافية تسد المصاريف الطارئة الناجمة عن استمرار إلى حد الآن انتشار جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الانتخابات التشريعية لـ12جوان الداخل، إضافة إلى ظهور طلب أكبر للاستثمار في بعض القطاعات كالفلاحة والري والتنمية المحلية بعد التقسيم الإداري الجديد وإنشاء 10 ولايات جديدة”.
وأضاف بوجلال أنه وفيما يهم الصيرفة الإسلامية في قانون المالية التكميلي لهذه السنة، فهي تلك التحفيزات التي منحت للصناعة المالية الإسلامية والتي تجعلها في المستوى نفسه للمالية الكلاسيكية، وقال إنه كان لا بد من استكمال الإجراءات التي أطلقت في وقت سابق لجعل المالية الإسلامية في نفس مستوى المالية الكلاسيكية، وهو ما بدأ في تطبيقه حاليا، وأشار في هذا الصدد إلى محورين، الأول يتعلق بالإجراءات الخاصة بالحياد الجبائي، ففي التمويل الإسلامي البنك عندما يشتري سلعة أو عقار فهي عملية لصالح الزبون، لكن عندما يعيد بيعها فهي عملية أخرى، ولذا كان لا بد -يوضح الخبير في المالية الإسلامية- من إعفاء جبائي للعملية الأولى.
أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الخاصة بتعميم الدعم الذي تمنحه الخزينة العمومية في مجال الاستثمار والسكن بجميع صيغه، وقال بوجلال إن كل هذه المسائل-الاستثمار والسكن- أصبحت تحظى بدعم من الخزينة العمومية وبالتالي أصبحت المالية الإسلامية بنفس مستوى المالية الكلاسيكية.
ويرى بوجلال أن جعل المالية الإسلامية والكلاسيكية بنفس المستوى دليل على أمرين، الأول أن هناك مطلب مجتمعي للصيرفة الإسلامية، والثاني يتعلق بوجود استجابة من السلطات العليا في البلاد لتجسيد وتوطين هذه الصيرفة.
مقترحات لتذليل الإشكالات التي تعيق الاستثمار في العقار
وفي رده على سؤال إن كان بالإمكان في السنة المقبلة 2022 أن نشهد مشاريع استثمارية معتبرة من تمويل الصيرفة الإسلامية، قال بوجلال إن “الصيرفة الإسلامية لا يمكنها أن تحل حاليا مشاكل الجزائر، لكنها تساهم في حلها”، وأشار إلى تصريحات وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان التي أكد فيها أن “خزائن الشبابيك الإسلامية تمكنت في وقت وجيز إلى جمع 800 مليار سنتيم”، واعتبر أن هذا الرقم في مرحلة أولى “جيد”.
أما بخصوص الاستثمار، فقال بوجلال إن هناك إشكالات يعمل الخبراء على تذليلها والمتعلقة ببعض الإجراءت الخاصة بالاستثمار وكشف عن مقترحات ستعرض على وزارة المالية وبنك الجزائر من شأنها إزاحة المعيقات أمام الاستثمار خاصة في بعض المجالات ومنها الاستثمار العقاري، حيث قال إن الوعاء العقاري في الجزائر لا يزال غير منظم لحد الآن، فالدولة تقوم بانجاز سكنات، والمقاولون الخواص هم بدورهم سكنات لكن بالمقابل الوعاء العقاري لا يتوفر على عقود ملكية نهائية، وهذا يخلق إشكالا بالنسبة للتمويل الإسلامي الذي يقتضي أن يحوز الزبون على عقد، بينما في الجزائر أغلب ما يمنح هي شهادات تخصص وقد تم تقديم مقترحات لتكون هناك شهادة تخصص مضاف إليها إخلاء المسكن وتسليم المفاتيح بدلا من العقد، ولا بد أن يذكر البنك في شهادة التخصيص، وهنا -يقول بوجلال- يمكن استخدام الصيرفة الإسلامية أي يكون هناك تطابق شرعي في المعاملات.
وأشار بوجلال إلى أنه من بين المقترحات لإزاحة العوائق المذكورة أمام الاستثمار العقاري، تفعيل ما هو موجود ضمن المنظومة القانونية الجزائرية كالعقود العرفية، وأعطى مثالا عن ذلك كان يمضي البنك مع المشترى للعقار عقد عرفي، حيث أن البنك إذا مول ما نسبته 80 بالمائة من قيمة العقار فيملك ضمن العقد العرفي 80 بالمائة من العقار أي تكون هناك شراكة في الملك، ثم يمضي عقد ثاني مع الزبون بمثابة عقد تأجير منتهي بالتمليك للزبون.
وأوضح الخبير في المالية الإسلامية أن إشكالية البنوك العمومية أنها ترفض التعامل بمثل هكذا تعاملات بسبب مخاوف يراها غير مبررة، وأكد أن المقترحات التي سوف ترفع لوزارة المالية وبنك الجزائر ستكون ضمن هذه المنحنى لإزالة هذا الخوف وإدخال مثل هذه الإجراءات والمعاملات في البنوك العمومية كما هو معمول بيه في البنوك الخاصة كبنك البركة والسلام، وأكد أن هذه المعاملات “تحظى بطابعين القانوني والشرعي”.
رزيقة.خ