جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، بالجزائر العاصمة، أن مشروعي القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمحدد لمعالم المجلس الوطني للبحث العلمي، يسمحان بتكريس “إطار مؤسساتي واعد” يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في المجال.
ولدى عرضه لهذين النصين الجديدين على اللجنة المختصة بمجلس الأمة، أكد الوزير أهمية هذين المشروعين الذين “يندرجا في إطار تجسيد أحكام المادتين 206 و 207 من الدستور المعدل سنة 2016، الرامية إلى تكريس “إطار مؤسساتي واعد يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.
و تتعلق التعديلات– حسب المسؤول الأول عن القطاع — بإعادة صياغة المواد 17 و 18 و 29 و 30 من القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، “بهدف تفادي الازدواجية القانونية المتعلقة بنص القانون لاسيما و أن هذه المواد تحيل مضامينها الى المجلس العلمي و التقني و المجلس الوطني للتقييم”.
وفيما يخص المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات و تشكيله، فأكد الوزير أنه تم اعداده من أجل تعزيز “الصرح المؤسساتي لهذا القطاع و التعبير بوضوح عن ارادة السلطات العمومية بإعلاء مكانة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و دعم الاستثمار في المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية خدمة للاقتصاد وترقية المجتمع”.
ولفت بوزيد إلى أن الشبكة الوطنية للمؤسسات الوطنية للبحث العلمي تشهد “توسعا كبيرا” ، بتسجيل نحو 1500 مخبر بحث و60 كيان بحث تتوطن في مختلف قطاعات النشاط، إضافة إلى التزايد “اللافت” للقدرات العلمية البشرية.
كما ذكر أن المجلس يضطلع بمهام رئيسية تتعلق أساسا بـ”ترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي و اقتراح تدابير كفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي و تطوير وتقييم فعاليات الأجهزة الوطنية المتخصصة في تدوين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد”.
وذكر أن المجلس “يعد هيئة مستقلة تتمتع بشخصية قانونية والاستقلالية المالية”، مضيفا أنه يبدي الآراء ويقدم الاستشارات للسلطات العمومية في مجال تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وضبط أولوياتها وضمان تنفيذها و تثمين نتائجها.
ويضطلع المجلس أيضا بتقديم الاقتراحات وإعداد التوصيات ذات الصلة بالموضوعات المتعلقة بعناصر المخطط الوطني للبحث العلمي و التقني و دعم البحث العلمي في الوسط الجامعي والعمل على ادماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص تشكيلة المجلس، أكد الوزير أن الأمر استقر على اقتراح 45 عضوا منهم 12 عضوا من بين الشخصيات العلمية ذات المستوى المرموق و12 عضوا آخر من بين الكفاءات ذات الخبرة في مجال البحث والابتكار إلى جانب 8 أعضاء من الكفاءات
العلمية المتواجدة بالخارج إلى جانب 6 من مسيري المؤسسات الاقتصادية و 6 اطارات من القطاع الاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم وعضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ف-س