جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب أن الجزائر اليوم تعد استثناء في مجالها الجيوسياسي من حيث الأمن والاستقرار وضمان حقوق المواطنين وأرجع سبب هذه الخصوصية إلى ما أسماه بـ “عقلانية الخيارات الوطنية” القائمة على استقلالية قرارات الدولة وانفتاحها على كل مجالات النشاط الإنساني بما يتوافق مع خصوصياتها.
وذكر بوشارب في كلمته التي ألقاها بمناسبة تنظيم يوم برلماني حول دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها أمس أن الجزائر العريقة بتاريخها والغنية بتراثها تطمح دوما لأن تكون فاعلة بإنتاج القيم التي ترفع من إنسانية الإنسان وكرامته كما تبرزه مساهمات المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية في حل الأزمات وصون الحياة وبناء الأمن و قال :” تعد الجزائر اليوم استثناء في مجالها الجيوسياسي من حيث الأمن و الاستقرار وضمان حق المواطن في أمنه بكل أبعاده السياسية و الاقتصادية والمجتمعية والثقافية و الشخصية و ذلك بفضل عقلانية الخيارات الوطنية القائمة على تفعيل سيادة الدولة و استقلالية قراراتها و إنفتاحها على الممارسات في كل مجالات النشاط بما يتوافق و خصوصيات وأولويات الوطن بعيدا عن محاكاة غير الواعية للتجارب ولنماذج”.
وأضاف بوشارب أن مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بقانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية ساهمت في الحفاظ على الحق في الحياة وفي إنهاء المأساة الوطنية ودحر الإرهاب وكسر مصفوفته العقدية المتطرفة العنيفة بشكل ساهم في عودة الاستقرار والطمأنينة ورفع من شروط المناعة النسقية للدولة وعزز من اللحمة المجتمعية وخلق الشروط الضامنة للحق في الحياة وكرامة الإنسان وحسن أمن الدولة والوطن والمواطن و ذكر :”عودة الأمن والسلم الوطن سمحت وبفضل خيارات الرئيس بوتفليقة وسياساته الحكيمة والقرارات الرشيدة وتضحيات الجيش والمؤسسات الأمنية بإطلاق الجزائر لمشروع نهضوي طموح رفع من مؤشرات التنمية الإنسانية حيث أصبحت من بين الدول الرائدة افريقيا وعربيا حسب التقارير السنوية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بفعل التحسن المشهود لمستويات انتفاع المواطنين من مخرجات السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية .
ولم يفت رئيس المجلس أن يذكر في الأخير بأن الجزائر تبنت في مختلف دساتيرها وتشريعاتها قواعد ومبادئ متوافقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي تعززت بمختلف القوانين والقرارات والسياسات المعتمدة، وتابع بالقول أن فخامة رئيس الجمهورية باشر إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، أدت إلى ترقية الحقوق المدنية والسياسية، كما تظهره الطبيعة التعددية للمشهد السياسي والجمعوي والإعلامي والفكري وكذلك التركيبات الحزبية للمجالس المنتخبة والتمكين المتميز للمرأة من حقوقها في المشاركة والتمثيل السياسيين وحماية حقوق الطفل وتفعيل مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
واعتبر ذات المتحدث أن المنظومة الوطنية الخاصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها تعززت بفضل التعديلات الدستورية العميقة التي بادر بها رئيس مع التطلع لتعزيز متانة دولة الحق و القانون و دعم المناعة الهوياتية للجزائريين مع السعي الحثيث لإستمرار بلادنا في سياسة السلم و الإستقرار في عالم يزداد تعقيدا و إنتاجا للهشاشات والتهديدات والمخاطر و ذكر في هذا الصدد:” لقد تبنت الجزائر في مختلف دساتيرها و تشريعاتها قواعد و مبادئ متوافقة مع إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان و التي تعززت بمختلف القوانين و القرارات والسياسات المعتمدة بالنظر للخيارات الإستراتيجية للدولة الجزائرية في ‘صلاح هياكل الدولة والرفع من جودتها .”
زينب بن عزوز