جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن الدولة ماضية في ترقية و تطوير الأدوات والأجهزة الخاصة بالقياسة واعتماد الجودة باعتبارها بوابة الولوج إلى عالم التصدير والتي تسمح بتقليص فاتورة الخدمات التي تكلف خزينة الدولة سنويا 11 مليار دولار.
وكشف الوزير أمس خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي لأدوات القياس واعتماد الجودة بقصر المعارض بالصنوبر البحري عن دخول القانون الجديد الخاص بالقياسة حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، مفيدا بأن القياسة و التقييس عامل أساسي في التنويع الاقتصادي والصناعي، معبرا عن إرادة الدولة في تشجيع الاستثمار مع الأجانب في هذا المجال، حيث دعا المستثمرين بالمناسبة لتشجيع تطوير الأدوات الخاصة بهذه الأخيرة سيما أنها تساهم في تشجيع الصناعة.
وأشار بوشوارب إلى اتخاذ كافة التدابير لترقية ودعم ميدان القياسة في الجزائر من اجل التقليص من التبعية للخارج والمساهمة في تقوية التنافسية الصناعية والاقتصادية للمنتجات الجزائرية والمحافظة على الاقتصاد الوطني، حيث أكد في هذا الصدد أن الدولة لن تتمكن من بلوغ أهدافها المسطرة بالوصول إلى التصدير للخارج مالم تتوفر على أجهزة خاصة بها، مضيفا أن القانون الجديد سيسهل دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق الدولية ويتيح الاستغناء عن الهيئات الأجنبية وه وما يعد مكسبا من الجانب المالي والزمني.
وابرز الوزير أن تبني الدولة للاقتصاد الحر هو من ألزمها للتخلي عن القانون القديم للقايسة والذي كان معتمدا طيلة 25 سنة الماضية التي كان فيها الاقتصاد مسيرا، وذلك بتطوير القانون ومنح كل الوسائل والأجهزة تلبية لمتطلبات السوق الحالية لمثلها، معتبرا أن استعمال أجهزة القياسة الحديثة سيمكن من تقليص فاتورة الخدمات المقدرة ب11 مليار دولار سنويا والتي تصرفها الجزائر من أجل هذا الغرض، قائلا ” يستحيل علينا تحديد الأوزان والنسب الدقيقة لمكونات أي منتوج من دون هذه الأجهزة، وهو ما يعود بالضرر على المستهلك بالدرجة الأولى وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
و أوضح بوشوارب في السياق ذاته خلال إجابته على إحدى الأسئلة فيما يخص تفضيل العديد من المؤسسات للمنتوج الأجنبي عن المحلي في هذا الميدان ، بأن القانون الجديد يرمي في الخصوص إلى إدخال المزيد من التكييف والمواءمة لأحكامه مع المستجدات التي تعرفها الديناميكية الاقتصادية لبلادنا في الوضع الراهن ، وخصوصا تلك التي يشهدها القطاع الصناعي.
وأفاد الوزير بإنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية ومن مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة و لعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.
وفاء مرشدي