جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمرت وزارة الفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري ولاة الجمهورية حرمان المستثمرين في قطاع الفلاحة في حال توقفهم عن خدمة الأرض لمدة 5 سنوات و تحويل أغلبها الى بطون .
و استثنى القرار الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة و الوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، المستثمرين الذين تعذر عنهم استغلال أراضيهم الفلاحية في الحالات القاهرة،و تأتي العملية لتطهير العقار الفلاحي من شوائب الفساد و الاستغلال غير المستحق لبعض الملاك مع تحويل العديد من أراضيهم الى مباني و خرق للدستور في مادته 19 و المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية و الفلاحية، ويطلب الوالي من رؤساء المجالس البلدية إخطار القاضي المختص من أجل تقديم مبرر فسخ العقد،و سيتم نزع الأراضي الفلاحية غير المستغلة سواء كانت ملكية خاصة أو تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وجاء هذا القرار في أخر اجتماع لوزير القطاع مع مسؤوليه، حيث ترأس الوزير عبد القادر بوعزغي، اجتماعا تقييميا حول العقار الفلاحي مع الإطارات المركزية و مدراء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولايات،وقام الوزير خلال هذا الاجتماع، بإجراء تقييم حول عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز .
كما قدم الوزير أيضا، بإعطاء التوجيهات و التعليمات لإطارات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يتم الانتهاء من العملية المتعلقة بالعقار الفلاحي قبل نهاية العام الجاري و هذا تطبيقا للقانون 10-03 من 15 أوت 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عبر حق الامتياز .
بالإضافة إلى ذلك، قام الوزير بتقييم عمليات استرجاع الأراضي الفلاحية التي لا يتم استغلالها ، وإعادة إدخال الملفات المعلقة على مستوى اللجان الولائية وتقييم برنامج الاستصلاح .
وتجدر الإشارة إلى أنه من مجموع 2 مليون هكتار من الأراضي الموزعة ، تم استرداد 300.000 هكتار غير مستغلة، وسيتم تخصيصها للمستثمرين من خلال مشاريع هيكلية موجهة للفروع الإستراتيجية.
رزاقي.جميلة