جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي إلى أن سياسة التنمية الفلاحية المنتهجة منذ سنة 2000 سمحت ببلوغ نسبة نمو زراعي سنوي ب8% و قيمة انتاج زراعي تعادل ما يقارب 30 مليار دولار (2.976 مليار دينار) و المساهمة بأكثر من 12% في الناتج الداخلي الخام.
وأكد بوعزقي خلال الدورة ال40 لندوة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) المنعقدة من الثالث إلى الثامن جويلية الجاري بالعاصمة الإيطالية روما أن تغطية الاحتياجات الغذائية من خلال الانتاج المحلي بلغت اليوم حدود 70% و أن “أسواقنا ممونة بغزارة بالمنتوجات الفلاحية والغذائية القاعدية” حسبما جاء في بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
وذكر الوزير في هذا الصدد ان الجزائر التي تنتهج منذ سنة 2000 سياسة تنمية زراعية و ريفية تتميز بمناخها الجاف و شبه الجاف و جغرافيتها الحيوية و هشاشة مواردها الطبيعية “.
و يتعلق الأمر حسبه بسياسة تحديث القطاع المنتج الوطني و تعزيز الشعب الاستراتيجية بغية تعزيز الأمن الغذائي في البلد.إن تفاقم الظروف المناخية و تضاعف هشاشة الموارد الطبيعية و الآثار الناتجة عن بعض الممارسات الزراعية “المكثفة” التي فرضت أنماط انتاج فلاحي “أكثر تكيفا” مع الوضع البيئي للجزائر استراتيجية مكرسة في الدستور مصادق عليها سنة 2016 لا سيما المادة 19 التي تنص على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
و بما أن التغير المناخي في الجزائر نتج عنه توسع مساحة المناطق القاحلة و شبه القاحلة و تقلص المساحة المزروعة بسرعة أي ارتفاع في التصحر أوضح السيد بوعزقي أن استراتيجية التكيف المنتهجة لمواجهة هذه الظاهرة تظهر في عدة مستويات لا سيما من خلال مخطط الوطني للعمل لمحاربة التصحر و برنامج التشجير الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة التخفيف من حدة انبعاث الغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري.
و ذكر الوزير بأن الجزائر واعية بمخاطر هذه الظاهرة منذ سنوات السبعينات عندما أطلقت مشروع السد الاخضر الكبير للحد من زحف التصحر مؤكدا أن الاستراتيجية المنتهجة تولي كذلك أولوية مطلقة للاقتصاد في الماء و تسخير موارد مائية جديدة إضافة إلى تنمية زراعة تهدف إلى المحافظة على الأراضي و تسيير المخاطر المناخية.
و تابع الوزير قائلا “إن تحسين المواد النباتية لا سيما استخدام بذور مقاومة للجفاف و الملوحة و كذلك تنويع المزروعات باللجوء إلى التكنولوجيا الحيوية و الجينية تعتبر من الاولويات في هذه المقاربة الجديدة للإنتاج الفلاحي.
ضرورة مكافحة التغيرات المناخية و المجاعة في العالم
و علاوة على ذلك شدد الوزير على ضرورة مكافحة التغيرات المناخية و المجاعة في العالم إذ تبقى “أمرا عاجلا” يجب على المجتمع الدولي اتخاذه على قدم المساواة مع التضامن مع المجتمعات الضعيفة.
و أكد بوعزقي أنه “بالرغم من الإنجازات الهامة المسجلة في السنوات الأخيرة في إطار إنجاز الأهداف الألفية للتنمية لازال الفقر متعدد الأبعاد و المجاعة و سوء التغذية وقائع مقلقة و يومية تزيد من تفاقم انعدام الأمن الناجم عن الظواهر المناخية الشديدة و في بعض الأحيان الصراعات المحلية المدمرة.
و أشار بوعزقي إلى أن “مسألة مداومة النموذج الانتاجي تطرح اليوم بحدة أكبر بسبب تدهور الموارد الطبيعية لكوكب الأرض حيث يعتبر هذا النموذج جزءا لا يتجزأ منه و كذا الآثار الرهيبة لتغير المناخ على البيئة و الفلاحة إذ يبقى هذا تحديا عالميا نواجهه نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى و يحمل في طياته أبعادا محلية و وطنية و إقليمية و دولية”.
و أضاف أن تعزيز فعالية و استدامة تدابير التكيف في مجالات الفلاحة يعتبر “ضرورة مطلقة” خاصة في البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ التي يمارس فيها انخفاض المردود الفلاحي و النمو الديمغرافي ضغطا إضافيا على نظام الانتاج الفلاحي “الهش أصلا”.
وقصد التصدي لهذه التحديات أوصى وزير الفلاحة “بالاستراتيجية الوحيدة التي تحظى باتفاق واسع ألا و هي التكيف مع تغير المناخ”.
كما شدد بوعزقي على “ضرورة تضامن المجتمع الدولي مع الدول الأكثر تعرضا و المجتمعات الجد ضعيفة خاصة في مجال العلم و المعرفة العلمية و التقنية” مشيرا إلى الدعم “القيم” الذي يمكن أن تقدمه الوكالات المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة لاسيما منظمة الأغذية و الزراعة في تحقيق هذا الطموح الكبير.