جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن رقمنة قطاع الصحة ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، واعتبرها السبيل الأوحد لعصرنة إدارة هذا المرفق بأسلوب علمي قادر على الإستجابة للاحتياجات الفورية وحل المشكلات، علاوة على ما تحققه من تسهيل في معالجة الملفات، وتحسين أداءات الأطقم الطبية، وتوفير ظروف الراحة والتكفل الجيد بصحة المواطنين.
وأكد بوغالي عند افتتاحه أشغال يوم برلماني نظمته لجنة الصحة حول هذه المسألة، أن اختيار موضوع “التحول الرقمي في قطاع الصحة” لهذا النشاط دليل على الوعي بحكمة التوجيهات ذات الصلة التي أسداها رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع حساس له علاقة مباشرة بتنمية الإنسان وبأمنه ناهيك عن علاقته الوطيدة بمسألة التنمية الشاملة.
وتابع رئيس المجلس في نفس السياق، لافتا إلى أن تأكيدات رئيس الجمهورية المستمرة بوجوب النهوض بقطاع الصحة وكذا قراره بإنشاء الوكالة الوطنية للرقمنة في مجال الصحة أبرز مدى اهتمامه بالرقي بخدمات القطاع إلى مصف نفس القطاعات في الدول المتقدمة.
وبالمناسبة، أسهب رئيس المجلس في ذكر إيجابيات الرقمنة، مبرزا دورها في تسهيل التعامل والتفاعل، وإضفاء المرونة والشفافية، وتوفير الجهد، وربح الوقت، وتحقيق العدل، والتخلص أيضا من كل أشكال البيروقراطية الإدارية وثقلها وما ينجر عنها من فقدان للثقة والتذمر في التعامل معها.
وعلى أساس ذلك، أردف بوغالي داعيا إلى عمل توعوي شامل يستهدف كل المهنيين والمواطنين من أجل إسناد المجهودات التي تبذل في هذا الصدد على مستوى وزارة الصحة وعلل ذلك بما للرقمنة من أبعاد تتعلق بالجوانب السيادية والاقتصادية والإجتماعية وحتى الأمنية.
كما اعتبر رئيس المجلس أن حتمية تحديث الوسائل والأدوات وفق الثورة الرقمية أصبح أمراً مستعجلاً ويتطلب المراقبة واليقظة المستمرة في تحليل البيانات، وشدد على ضرورة إيلاء مختلف المستويات المحلية والإقليمية والوطنية كل الأهمية، مع استخدام المعلومات والبيانات والإحصائيات ضمن استراتيجية مدروسة تنطلق من الواقع لتصل إلى الأهداف المسطرة والمتوخاة.
واختتم بوغالي كلمته مذكرا بأن التزامات الجزائر الدولية بضمان الصحة العمومية ومصادقتها على مختلف الاتفاقيات والإعلانات ذات الشأن، ينبغي أن يشكل حافزا لاتخاذ جميع التدابير لاكتساب المهارات والخبرات ونقل التكنولوجيا والاستفادة مما توصلت إليه البلدان المتطورة التي قطعت أشواطا معتبرة لضمان أمنها الصحي.
من جهته، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن “منظومة الضمان الاجتماعي تغطي كل المخاطر التسعة التي تضمنتها الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية والمرتبطة بصحة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق”.
وأوضح السيد بن طالب، أن التغطية الاجتماعية تشمل أزيد من 28 مليون مواطن، فضلا عن جزافي المؤسسات الاستشفائية العمومية والذي بلغ أزيد من 122 مليار دينار بعنوان سنة 2023. كما بلغ عدد الفواتير الإلكترونية –مثلما قال أزيد من 70 مليون فاتورة، ناهيك عن جملة من الخدمات الرقمية المدرجة ضمن البوابة الحكومية للخدمات الإلكترونية التي بلغ عددها 86 خدمة رقمية منها 64 خدمة في ميدان الضمان الاجتماعي.
كما تطرق الوزير إلى تسيير التعويضات والاعتمادات المرتبطة بصحة المواطن، مؤكدا عمل القطاع على تطوير العديد من الأنظمة الرقمية على غرار نظام الشفاء، إلى جانب البوابة الوطنية للتعاقد، بشكل مكن من تخفيف المعاناة اليومية للمرتفقين من خلال الإيداع والمعالجة الإلكترونية للطلبات، يضيف الوزير.
ولفت وزير العمل إلى استكمال رقمنة الإجراءات المتعلقة بجراحة القلب والشرايين وهو “ما أتاح تقليص مدة معالجة الملفات إلى أقل من 72 ساعة، وتسجيل معالجة 16642 طلب في 2022 و8139 طلب خلال السنة الجارية”.
بدوره، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن قطاعه اعتمد على “رقمنة قطاع الإنتاج الصيدلاني، بغية متابعة مسار الدواء ومراقبة مخزون المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا وضع حد لمشكلة نقص الأدوية”.
وأبرز السيد عون أن “آلية الرقمنة” من بين الأدوات المعتمدة لمراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع، وهو ما كان له “تأثير كبير على توافر المواد الصيدلانية لاسيما ما تعلق بتوريد وتوزيع ومراقبة حالة مخزون المؤسسات الصيدلانية”.
كما استعرض الوزير مهام بوابة “REQUETEMEDIC”، والتي أكد أنها عززت ضمان الوفرة ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية، من احتكار وبيع مشروط ومضاربة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة، زهير خالدي، أن ورقة طريق القطاع تقوم أساسا على الرقمنة، بهدف تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية والاستفادة من الرعاية والوقاية وتوفير الوسائل للمستخدمين.
فلة. س/ وأج