جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس بالجزائر العاصمة، مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن اعتماد هذا المشروع سينعش الحياة الاقتصادية للبلاد ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
وجاء هذا في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان “الاستثمار في الجزائر واقع وتحديات”.
واعتبر السيد بوغالي أن مشروع هذا القانون يعد “بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة ضمن تصور جديد يكون الاستثمار هو عصب الإقلاع التي عزمت الجزائر على إحداثه و الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في التزاماته ومنها تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار بما فيها الاستثمارات الأجنبية”.
وفي هذا الإطار أشار السيد بوغالي الى التسهيلات المتعلقة بالإجراءات المتصلة بتحفيز الاستثمار الذي يتضمنها مشروع هذا القانون.
وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا إن “تحسين قانون الاستثمار يسفر عن استراتيجية الدولة و تصورها التي ترمي إلى اقتصاد قوي ومرن مع الحرص على تدارك نقائص القوانين السابقة لاستقرار المنظومة التشريعية”.
وفي هذا السياق اعتبر السيد بوغالي أن الأمن القانوني يمثل “أهم رهان يعول عليه لتشجيع حرية المبادرة و يضمن الشفافية و المساواة”، .مضيفا ان “مشروع القانون سينعش الحياة الاقتصادية في كافة المجالات الصناعية و الزراعية و التكنولوجية و الطاقات المتجددة لما يتضمنه من تحفيزات لجلب المستثمرين”.
كما أشار الى أن المميزات التي تحظى بها البلاد من موارد و ثروات غنية و متعددة تسمح لها بالتخلص من التبعية للمحروقات وتابع القول : “ان الجزائر تملك من المؤهلات و الإمكانيات ما يجعلها تنافس بقوة غيرها في السوق الدولية”، مستدلا بذلك بالنمو التي عرفته الصادرات خارج المحروقات.
كما أشار الى الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على الرقمنة لعصرنة القطاع الاقتصادي الى جانب اعتمادها لمبدأ الشفافية و الوضوح, و في هذا الصدد قال ان مشروع القانون يمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين الوطنيين و الأجانب مما سيسمح “بتحسين المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و معدلات النمو و أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة تجمع بين عوامل النجاح التي تجعل من الإنسان محورا لكل فعل تنموي و من السيادة الوطنية نقطة ارتكاز في التعاملات و الشراكات”.
من جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, أمحمد طويل, ان مشروع هذا القانون يعتمد على الاستثمار المنتج و المربح ويتصف بالمرونة و الديمومة في ظل جو دولي يشهد تغيرات استراتيجية و اضطرابات دولية تتغير على اثرها الكثير من المفاهيم و التحديات و الرهانات التي باتت تقوم على الأمن الطاقوي و الاقتصاد التدويري و الأمن الغذائي.
و في هذا الصدد أشار ان مشروع القانون الجديد يهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق مقاربة واقعية و براغماتية تراعي خصوصيات المرحلة و الأخذ بعين الاعتبار تراكمات التجارب السابقة.
كما تابع السيد طويل قائلا ان هذه المقاربة تعتمد على جلب الاستثمارات و تنويعها و توفير المناخ الملائم و الإطار القانوني المرن المبني على الحوافز لتشجيع المستثمرين الجزائريين و الأجانب.
وأكد من جهة أخرى ضرورة استغلال الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة و جلب رؤوس الأموال و جعل الجزائر التي هي بوابة إفريقيا همزة وصل اقتصادية و تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط و شمال أفريقيا.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني: “أننا أمام فرصة تاريخية ونادرة للمساهمة بجدية في التحول الاقتصادي المنشوود”, مبرزا ضرورة “تطوير وتفعيل آليات صنع القرار الاقتصادي وتحسين أداء القطاعات ذات العلاقة المباشرة بيوميات المواطن حتى ترقى إلى آمال الشعب وتطلعاته”.
دعوة لخلق بيئة متناسقة لنجاعة الفعل الاستثماري
ودعا متدخلون في اليوم البرلماني حول الاستثمار في الجزائر إلى ضرورة خلق بيئة متناسقة لتشجيع ونجاعة الفعل الاستثماري كمحرك للاقتصاد الوطني.
وأبرز المتدخلون خلال هذا اليوم البرلماني, المنظم من قبل المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان “الاستثمار في الجزائر واقع و تحديات”, أهمية خلق البيئة المتناسقة من ناحية الاطار القانوني و المؤسسات الاقتصادية و الادارية و تأهيل العنصر البشري ومؤسسات التمويل وتوفر المعلومات والمؤشرات الاقتصادية من أجل تفعيل الاستثمار في ميادين مختلفة.
وفي هذا الاطار، إعتبر رئيس جامعة بومرداس, مصطفى ياحي, في تدخله ان الفعل الاستثماري يتطلب وجود بيئة متناسقة متشكلة من مؤسسات ادارية و اقتصادية و تمويلية وبنى تحتية و توفر العقار والإطار القانوني, فضلا عن تأهيل العنصر البشري.
كما أوضح أن الوصول للمعلومة “أمر ضروري” يسمح باستقطاب المستثمرين, سواء كانوا محليين أو أجانب، داعيا أيضا إلى التسريع في تبني الرقمنة في مختلف المجالات والميادين.
وأردف السيد ياحي قائلا ان نضج المؤسسة الاقتصادية يتطلب “تضافر الجهود ورفع كل العراقيل التي تحول دون نجاعة الفعل الاستثماري خاصة ما تعلق منها بالعراقيل الإدارية والبيروقراطية”.
من جهته، اعتبر الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر 3, عبد الوهاب سويسي, في مداخلته بعنوان “قراءة في مشروع قانون الاستثمار”, ان خلق البيئة الاقتصادية المتناسقة من شأنها الانتقال من “اقتصاد قائم على الاستيراد الى اقتصاد قائم على الإنتاج”.
كما دعا الى التقليص من كثرة المتدخلين في الفعل الاستثماري و تسهيل الحصول على المعلومات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتبني الرقمنة التي تساعد بشكل فعال في دفع عجلة الاستثمار, مضيفا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته مزايا تشجع المستثمرين على توظيف رؤوس اموالهم في ميادين مختلفة مايدفع لتنويع الاستثمار و خلق القيمة المضافة.
واقترح السيد سويسي جملة من التوصيات تتمحور اساسا حول ضرورة تبني اللامركزية الاقليمية في متابعة الاستثمارات و تفعيل الاليات التسويقية و انشاء هيئة سيادية تشرف على دواليب الاستثمار.
كما اقترح وضع الاليات التي من شانها متابعة سيرورة العملية الاستثمارية في مختلف مراحلها و انشاء هيئات على المستوى الاقليمي قادرة على ترجمة الاستراتيجيات الاستثمارية من جانبها الاجرائي.
و في تدخلها،اكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، ان السلطات العمومية قامت بمجهودات كبيرة لمرافقة المؤسسات و دعمها و الغاء الغرامات خاصة خلال جائحة كورونا، فضلا عن الاصلاحات الجبائية التي قامت بها.
كما اشارت الى ان قطاع الضرائب يعمل على تحيين المنصة الخاصة به للولوج للمعلومات بكل سهولة لاضفاء المزيد من الشفافية و خلق مناخ ملائم سواء للمواطن او المكلف بالضريبة او المستثمر.
و بخصوص الرقمنة، لفتت الى ان الجهود متواصلة لتعميمها، مذكرة انه تم تقديم خدمة دفع الضريبة عن بعد غير انها لم تستعمل بشكل كبير من طرف المكلفين بالضريبة.
وأج