جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تلقى وزير الخارجية صبري بوقادوم اتصالا هاتفيا من نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، للتباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا وأوضاع العاصمة طرابلس، خصوصا بعد إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسقاط اتفاق “الصخيرات” وحصوله على ما سماه بـ”تفويض شعبي” لقيادة ليبيا، كما تطرق الطرفان إلى مسالة التنسيق بين البلدين في مكافحة وباء “كورونا”.
وحسب ما أوردته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أول أمس، فقد أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، وحسب المصدر ذاته، تناول الاتصال “التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لمكافحة جائحة كورونا ومشاكل المواطنين-الليبيين- العالقين وآلية العمل على إرجاعهم لوطنهم في أقرب الآجال”.
وذكر المصدر ذاته، أن السيالة أطلع بوقادوم على “آخر التطورات السياسية في ليبيا والأوضاع في العاصمة طرابلس والعدوان المستمر من قبل ميلشيات حفتر وقصفها المدنيين والمنشآت الحيوية وغيرها”.
ولقد جاء اتصال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بعد ساعات من إعلان اللواء الليبي خليفة حفتر إسقاط اتفاق “الصخيرات” وحصوله على ما سماه بـ”تفويض شعبي” لقيادة ليبيا، وهو ما قوبل برفض من قبل حكومة الوفاق الذي اعتبرته بمثابة “انقلاب جديد”.
رفض أممي ودولي كبير لقرار حفتر بإسقاطه اتفاق “الصخيرات”
كما قوبل القرار الذي أعلن عليه قائد جيش شرق ليبيا برفض أممي ودولي كبيرين، حيث أعلنت الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى رفضها لإعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وحصوله على “تفويض شعبي” يسمح له بقيادة ليبيا.
وتواترت المواقف الدولية بشأن التطورات في ليبيا بعد خطاب حفتر المتلفز الذي ألقاه مساء الاثنين من مقره في بنغازي شرقي ليبيا، والذي أعلن فيه عن إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي المبرم عام 2015 واعتباره “جزءا من الماضي” وتفويض قيادة البلاد في هذه المرحلة إلى المؤسسة العسكرية التي يترأسها، حسب تعبيره.
ففي نيويورك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن اتفاق الصخيرات هو “الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي”، في إشارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دوليا، وأضاف دوجاريك أن أي تغيير سياسي في ليبيا “يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية”.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه هما “الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وقالت وليامز في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن أي تغيير سياسي يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية، وجددت الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية واستئناف المحادثات.
وفي حين وصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية قرار حفتر إيقاف العمل باتفاق الصخيرات بأنه “تصرف أحادي الجانب وغير مقبول”، كما ندد البرلمان الأوروبي بإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات.
وبينما قالت إيطاليا إنها تدعم الشرعية المعترف بها دوليا، وإن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بشكل توافقي، أكدت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة.
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده “لا تدعم تصريحات حفتر”، التي قال فيها إنه “هو وحده من سيقرر كيف سيعيش الليبيون”، كما لم تدعم موسكو سابقا رفض رئيس السراج الحوار مع حفتر.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال قبل ذلك إن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا لن تكون إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وبمشاركة جميع أطراف النزاع.
وفي أنقرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن اللواء الليبي المتقاعد سعى للقيام بـ”محاولة انقلابية”، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وفي القاهرة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تمسك بلاده بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، حسب تعبيره.
وكانت الولايات المتحدة بادرت بإعلان موقفها من الخطوة الجديدة التي أقدم عليها حفتر، حين أعربت عن أسفها لإعلانه تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات.
وأكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي “لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، لكنها في المقابل رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشأن كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد”.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قال إن حفتر انقلب على الهيئات السياسية التي دعمته وعينته، كما أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا -هيئة نيابية استشارية بالعاصمة طرابلس- ضرورة القضاء على المشروع العسكري الذي يقوده حفتر.
كما رفض مجلس النواب الليبي في طرابلس إعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، واصفا ذلك بأنه عبث بمصير البلاد.
وطالب المجلس -في بيان له- المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات ضد الجرائم التي ارتكبها حفتر وطالت الأبرياء وهددت السلم المجتمعي للبلاد.
في المقابل، قالت النائب في ما يسمى بـ”مجلس النواب الليبي” التابع لقوات حفتر، سلطنة المسماري إن قيادة قوات حفتر “ستعلن خريطة طريق خلال الساعات القادمة قد يكون من بينها الإعلان عن تشكيل حكومة، وطالبت النائب ذاتها “أعضاء مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا بالانصياع لقيادة قوات حفتر بعدما فوضها الناس لإدارة شؤون البلاد”، حسب قولها.
رزيقة.خ