جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تخوفها من اضطرابات التموين بالمواد الغذائية الرئيسية وارتفاع الأسعار مع مطلع 2020، في حالة استمرار الوضع السياسي على حاله، وحسب رئيس الجمعية طاهر بولنوار، فقد تم في الفترة الأخيرة توزيع مخزون المواد الغذائية لسنتي 2018 و2019، وإلى غاية اليوم لم يتم تعويض مخزون السلع لدى بائعي الجملة بسبب رفض المتعاملين الأجانب تجديد اتفاقياتهم، مؤكدا انخفاض مداخيل التجار بنسبة 50 بالمائة وهي نسبة مرشحة للارتفاع.
واستغل رئيس الجمعية موعد عقد الجمعية الوطنية العامة بحضور ممثلين عن التجار من مختلف ولايات الوطن، ومدير النشاطات التجارية وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة مقارني أحمد، لرفع العديد من الانشغالات التي تعيق النشاط التجاري وتهدد الاقتصاد الوطني، على غرار تهميش حضور ممثلي التجار خلال عمليات توزيع المحلات التجارية، وهو ما جعل المستفيدين منها يغلقونها بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها بأسعار خيالية، وهو الوضع الذي ساهم بشكل كبير في انتشار الأسواق الموزاية خاصة بالأحياء السكنية الجديدة.
وتساءل بولنوار، عن سبب غلق كل المحلات بأحياء “عدل” والترقوي العمومي منذ أكثر من خمس سنوات، مع رفض طلبات الخبازين التي قدمت لكل من وكالة تطوير وتحسين السكن “عدل” ومؤسسة الترقية العقارية، مؤكدا أن الوضعية أرهقت كاهل المواطنين وساهمت بشكل كبير في انتشار الباعة الفوضويين، مشيرا إلى انه ينتظر تحديد موعد مع وزير السكن، لعرض الانشغال وإمكانية مساهمة في توزيع المحلات التجارية على الشباب من حاملي المشاريع والتجار.
على صعيد آخر، دعا رئيس الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في صيغة البيع بالتخفيض المنظم بمرسوم وزاري، مشيرا إلى أن الثغرات القانونية جعلت هذه الصيغة تروج للمنتجات الأجنبية أكثر من المنتوج المحلي. وبخصوص رأي الجمعية في الوضع السياسي الراهن أكد بولنوار، أن التجار ينتظرون بفارغ الصبر الخروج من هذه الأزمة لتجديد عقودهم التجارية مع المتعاملين الأجانب، وذلك بعد نفاد مخزونهم من جهة، وانخفاض الإنتاج المحلي بنسبة فاقت 50 بالمائة بعدة نشاطات من جهة أخرى، على غرار صناعة الأحذية والمواد الغذائية. وأشار المتحدث إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية القادم، سيكون مصيريا بالنسبة للوضع الاقتصادي خاصة وأن المتعاملين الأجانب والمستثمرين قرروا التريث إلى غاية تحديد المعالم السياسية الجديدة للدخول في شراكات واستثمارات جديدة بالجزائر.
عمر ح