جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير البريد، إبراهيم بومزار، عن تسجيل عدة تجاوزات وسحب لمبالغ ضخمة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى من قبل حسابات جارية “مشبوهة” يتم التحقق منها من قبل مصالح الأمن والدوافع من ورائها والتي أدت إلى تذبذب توزيع السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية، مؤكدا أن هذه المبالغ سحبت في بعض الأحيان من قبل شخص طبيعي واحد، إضافة الى سحب رعايا أفارقة بالتواطئ مع مواطنين بالشمال أموال ضخمة في فترة متقاربة.
أوضح الوزير إبراهيم بومزار، وخلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة بالتلفزيون العمومي، سهرة أول أمس، أنه وبعد استعراض، أمام رئيس الجمهورية، مؤشرات السيولة المالية وكذا ظروف تمويل مكاتب البريد ومحاربة تبييض الأموال، خلال الاجتماع الذي جرى أول أمس، أنه تم تسجيل جملة من الإختلالات التي تمت بشكل متزامن، حيث تم القيام بأكثر من 1600عملية سحب نقدا لمبالغ تتعدى 2مليون دينار لكل عملية، أي 200 مليون سنتيم لكل عملية، في بعض الأحيان من قبل أشخاص محظورين من التعاملات المصرفية.
وأشار الوزير، أنه تم إجراء عدد كبير من الأشخاص المسنين تتجاوز أعمارهم 90 سنة، مولودين بين 1911 و 1930، لعدة عمليات سحب مبالغ نقدية تتراوح ما بين 500 ألف دينار وأزيد من 20 مليون دينار، أي 2 مليار سنتيمن حيث تعدت المبالغ المسحوبة كليا قيمة 40 مليون دينار، أي 4 ملايير سنتيم، الأمر الذي أثار شبهات خطيرة وأدى إلى تذبذب عمليات السحب، خاصة وأنه تم سحب مبلغ 4 آلاف مليون دج، أي 4 ملايير دينار، على مستوى مكتب بريدي واحد، وهو ما يعادل احتياجات ولاية بأكملها.
وأشار المسؤول الأول على قطاع البريد، أن “نفس الأشخاص قاموا بعدة عمليات سحب نقدية في نفس اليوم، تتراوح قيمتها ما بين 15 مليون دينار و40 مليون دينار نقدا، بما لا يتناسب مع طبيعة حساباتهم البريدية الجارية، بالإضافة إلى تسجيل إجراء عمليات سحب متكررة بمبالغ تفوق 5 ملايين دينار في ظرف خمسة أيام، كما كشف عن سحب مبالغ تتعدى 20 مليون دج خلال نفس الأسبوع على مستوى نفس المكتب البريدي ما يعادل سحب لفائدة 600 موظف ومتقاعد من طرف شخص طبيعي ونفس الشخص الطبيعي قام بأزيد من 2800عملية دفع سريع لمبلغ اجمالي يفوق 20 مليون دج خلال شهر جوان وجويلية”.
كما كشف بومزار، أن بعض رعايا أفارقة أجروا عدة عمليات سحب بتواطؤ من أعوان جزائريين بشمال البلاد، مضيفا أن هذه الممارسات المشبوهة تتنافى والدور الذي يجب أن يلعبه المرفق العام البريدي، من خلال التكفل وبصفة أولية بعمليات السحب التي تقوم بها الغالبية العظمى من مواطنينا، من أجور ومعاشات ومنح.
وأكد الوزير أن الوزارة ووفقا سيعمل تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية من أجل تطهير الحسابات البريدية المشبوهة وكذا تكوين ومرافقة العمال البريد وتحسيهم لهذه الممارسات الخطيرة، وتابع “مصالح الأمن تقوم بالتحريات لمعرفة الدوافع وراء هذه الممارسات ومن هم هؤلاء الأشخاص.. الأولوية هي تطهير هذه الحسابات المشبوهة، وعصرنة القطاع لتوفير السيولة”.
رزيقة.خ