جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيكون الوزير الأول أحمد أويحيي شهر ديسمبر المقبل في مواجهة مع نواب الغرفة السفلى لعرض بيان السياسة العامة طبقا للمادة 98 من الدستور التي تنص على أنه “يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة” في مواجهة هي الثانية من نوعها لإقناع الشعب والنواب بما حقق الجهاز التنفيذي طيلة سنة ميزتها قرارات صاحبها الكثيرون الجدل والتراجع والتناقض في تصريحات الطاقم الحكومي الواحد.
ويأتي عرض بيان السياسة العامة بعد سنوات من التهرب من طرف الحكومات المتعاقبة والتي لم تقدم حصيلتها ليأتي تعديل دستور 2016 ويجعل من ذلك أمرا إلزاميا ويأتي أيضا بعد الأزمة التي عرفتها الغرفة السفلة والتي انتهت بانتخاب رئيس جديد ليكون عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019 وبيان السياسة العامة بمثابة تأكيد “عودة المياه لمجاريها ” في الغرفة السفلى.
ورفض خبراء في القانون الدستور الحديث عن خرق في الدستور سيما وأنه كان من المفروض أن يعرض بيان السياسة العامة بعد مرور سنة على تنصيب الحكومة وعرض مخطط عملها من باب أن التأخير بشهر أو اثنين لا يعد خرقا للدستور والمهم هو أن يعرض
“الإلزامية في عرض بيان السياسية العامة والتأخير ليس فيه أي إشكال”
وأثنت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو على خطوة الوزير الأول أحمد أويحيي بعرض بيان السياسة العامة وهو الأمر الذي كان مغيبا لسنوات عديدة رغم إلزامية الدستور بالقيام بذلك غير أن سياسة ” التهرب” كانت تفرض نفسها في كل مرة وقالت في تصريح ل “الجزائر” أمس :” منذ مدة لم نر وزيرا أولا يعرض بيان السياسة العامة رغم الأهمية التي يكتسيها هذا الأمر والمعمول به في كافة الدول غير أنه ظل لسنوات مغيبا في الجزائر أمام عديد العلامات الاستفهام التي تطرح حول ذلك ولماذا لم تعرض بيان السياسة العامة منذ سنوات ؟” وتابعت :” وزير أول سابق رفض عرض بيان السياسة العامة بذريعة تنفيذه لبرنامج رئيس الجمهورية الواضح للعيان ولا يحتاج لأن يعرض مرة أخرى” وأردفت في السياق ذاته :”هي خطوة إيجابية أثمنها كثيرا” وعن التأخر في عرضه سيما وأنه من المفترض أن تعرض شهر سبتمبر الماضي ردت بن عبو ” المادة 98 نصت على أنه :”يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة” ليس فيها دقة باليوم وليس فيها مشكل في التأخر ولا يوجد هناك خرق للدستور إذا تم عرضه بعد شهرين أو ثلاث المهم أن تعرض وهذا هو الذي يخص الإلزام فالأمر إلزامي وليس اختياريا غير أن المهم في الأمر هو الالتزام به وتجاوز سياسة التهرب التي كانت موجودة في السابق بعدما كان الدستور السابق لا يحمل الطابع الإلزامي ما فتح الباب على مصراعيه للحكومات المتعاقبة للتهرب من القيام بذلك”.
ورفضت الخبيرة الدستورية الربط الذي راحت له بعض الجهات بالقول أن الأمر يأتي في سياق حملة انتخابية لرئاسيات 2019 وذكرت :” الرئاسيات شيء وبيان السياسة العامة شيء آخر، في الرئاسيات الحملة لإنجازات 5 سنوات وما قبلها غير أن بيان السياسة العامة يخص سنة واحدة فقط وهذا خلط ولست مع من يدرجون الأمر في هذه الخانة “.
“مأمورية سهلة بوجود الأغلبية”
ولن يجد أويحيي أية صعوبة في عرض بيان السياسة العامة أمام أغلبية برلمانية منحته سبتمبر 2017 الضوء الأخضر لتجسيد برنامجه وهو المخطط الذي صاحب عرضه تصريحات صنعت ضجة كبيرة سيما بمقولته “وصل الموس لعظم” غير أنه مع تجسيد هذا الأخيرة و بالمقترحات التي تضمنها وبخاصة التمويل غير التقليدي وهي الآلية التي لم تلق الترحاب من قبل المعارضة والتي وصفتها بالمغامرة في وقت وصفه الوزير الأول بالحل الوحيد لتجاوز الأزمة وضمان الأجور للجزائريين.
دعم الموالاة لبرنامج الحكومة شددت عليه هذه الأخيرة خلال اللقاء الذي جمعها الاثنين الماضي بقصر الدكتور سعدان لمناقشة مشروع قانون المالية وكيفية توحيد الرؤى وتنسيق الجهود لتمريره في الغرفة السفلى وحمل اللقاء معه دعم للحكومة وبرنامجها وهو الأمر الذي لا تتوان عن تكراره في كافة تصريحاتها بدعم الرئيس وبرنامجه وكذا الحكومة.
واعتبر المكلف بالإعلام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب أن أويحيي سيعرض بيان السياسة العامة وفقا للمادة 98 من الدستور والتي تنص على إلزامية قيام الوزير الأول بذلك مثلما قدم مخطط عمل الحكومة بعد تنصيب الحكومة شهر ديسمبر سيقوم بعرض حصيلة لذلك.
المعارضة… تلميع لصورة البرلمان وجزء من الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019
ومن جهتها أشارت أحزاب المعارضة إلى أن عرض بيان السياسة العامة من طرف الوزير الأول شهر ديسمبر المقبل وإن كان يحمل إلزاما دستوريا غير أنه يهدف لتلميع صورة المؤسسة التشريعية وإقناع الجميع أن الأمور تسير على ما يرام والمياه عادت لمجاريها ويندرج في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019.
وأدرجت النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فطة سادات عرض الوزير الأول أحمد أويحيي لبيان السياسية العامة ضمن الأمور العادية ومن الالتزامات التي يجب على هذا الأخير القيام بها طبقا للمادة 98 من الدستور وقالت :” لماذا نتعجب من قيام الوزير الأول بالتزاماته طبقا للدستور هذا أمر عادي لكن غير العادي هو تقديمه بالرسائل التي تريده السلطة الحالية بإرسال صورة للداخل والخارج أن الأمور تسير بصفة عادية بالنسبة لمؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة التشريعية التي يقال حسب الموالاة “أنها تجاوزت أزمتها ” لكن السؤال المطروح ” كيف تجاوزتها والطريقة لذلك؟ “وتابعت :” الوزير الأول عرض مخطط عمله على البرلمان في السابق واليوم بيان السياسية العامة أين العجب والاستغراب الأرسيدي قدم حينها ملاحظاته واقتراحاته وسيكون حاضرا يوم عرض بيان السياسة العامة أيضا “.
واعتبرت ذات النائب أن توقيت عرض بيان السياسة العامة وإن كان مرتبطا بإلزام دستوري غير أنه لا ينفي فرضية إدراجه في خانة الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 فالبيان سوف لن يتضمن فقط حصيلة السنة بل الحديث في الوقت نفسه عن منجزات سابقة وهو الأمر الذي كان حاضرا في عرض مخطط عمل الحكومة وكذا لدى عرض بيان السياسة العامة وذكرت في تصريح ل ” الجزائر” أمس:” بيان السياسة العامة وتوقيت تقديمه بغض النظر عن المادة 98 من الدستور غير أنه يندرج في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات2019 مع السعي في الوقت نفسه لتلميع صورة الجزائر ومؤسساتها أنها تسير على أحسن ما يرام “.
ومن جهته اعتبر المكلف بالشؤون السياسية لحركة مجتمع السلم فاروق طيفور في تصريح ل ” الجزائر” أمس أن السلطة وبعد أزمة البرلمان التي تمت معالجتها بسياسة الأمر الواقع هي في الوقت الراهن تحاول تلميع صورة المؤسسة التشريعية وتجاوزها بمحاولة إظهار أن الأمور عادت لمجاريها وعرض بيان السياسة العامة هو جزء من ذلك كما يندرج الأمر أيضا ضمن الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 وقال :” كل الممارسات التي تقوم بها السلطة التنفيذية في الآونة الأخيرة مندرج في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 من الإنزال الوزاري في الولايات ورفع التجميد عن المشاريع والإعلان عن مشاريع جديدة وعرض بيان السياسة العامة يدرج كله في خانة رئاسيات 2019″ وأبرز أن حمس ستحضر جلسة عرض بيان السياسة العامة وسيكون لها حضور ونشاط في المجلس الشعبي الوطني .
زينب بن عزوز