جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن ورقة بعض الأحزاب حول تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أفريل 2019، سقطت في الماء، بالنظر إلى بروز عدة مؤشرات دحضت هذه الفكرة التي وصفها بعض خبراء القانون بأنها غير دستورية، كما تم اعتبارها فرصة لإدخال البلاد في حالة من الشك، بما أن تأجيل المواعيد الانتخابية يكون عادة مرتبطا بأنظمة سياسية غير مستقرة وهي الصورة التي ترفض السلطة تسويقها على نفسها حاليا.
تم منح قراءة واسعة لافتتاحية صحيفة “المجاهد” الحكومية طبعة الخميس الماضي، على نطاق واسع، وهي التي أشارت إلى رفض فكرة تأجيل الرئاسيات المقبلة، خاصة أن هذه الصحيفة “المخضرمة” تبقى إلى حد ما لسان حال السلطات الرسمية، خاصة عند المواعيد السياسية المهمة، حيث جاء في الصحيفة ذاتها، أن “انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها المحدد، أي أفريل المقبل”. وتابعت الجريدة أن عهدة الرئيس ستنتهي في أفريل المقبل، وقد ناشدته أكبر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمجتمع المدني، مواصلة مهمته”. وأضافت: “إذا كان الرئيس لم يقدم جوابا في شأن الترشح من عدمه، فهذا من دون شك لأنه يقدر بأن الوقت لا يزال مبكرا، غير أن الرئيس لا يمكن أن يتغافل عن كون الانتخابات المقبلة تتعلق بسيادة الشعب التي ينبغي احترامها، وبالتالي فإن الصندوق وحده هو من سيحسم نتيجة الاستحقاق التعددي”.
وفي السياق ذاته وفي تصريح إعلامي، أكد الصّديق شهاب، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه “لا يوافق فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة”، وهو الموقف الذي دعا إلية رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري. ويرى الرقم الثاني في حزب أحمد أويحيى أن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية تحتم عليه خيار القفز على الموعد الزمني للانتخابات، موضحا أن “الأرندي” لا يعتقد تماما بوجود عنصر واحد يفرض الذهاب إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إضافة إلى ذلك، خرج رئيس جمعية قدماء منتخبي “الأفالان” والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة لقطع الطريق أمام مبادرة “حمس”، قائلا من ولاية سطيف أن جمعيته “بعيدة عن الدعوات التي يطرحها مقري وغول”. وهذه إشارة سلبية ثانية من عضو في الحكومة تجاه المبادرة بعد موقف شهاب الذي يمثل طرفا سياسيا مهما في السلطة.
ومنذ إطلاق حركة مجتمع السلم فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية والبحث عن مرشح توافقي يقود المرحلة المقبلة، تواترت عدة تحليلات وقراءات دستورية لهذا التأجيل، صبت كلها في عدم وجود أساس دستوري لموقف “حمس”، فمن وجهة نظر قانونية أصر بعض خبراء الفقه الدستوري على القول إن تأجيل الانتخابات الرئاسية: “لا يمكن أن يتم سوى عندما تكون البلاد في حالة حرب، وذلك بموجب المادة 110 من الدستور التي تتضمن وقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. وإذا انتهت المدة الرئاسيّة لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب”، وفق الأستاذة الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، حيث شددت أنه “عدا هذه الحالة لا يمكن تمديد عهدة الرئيس، والتي تنتهي شرعيته الدستورية في مساء 16 أفريل المقبل”، ويعتقد آخرون أنه في “حالة تأجيل الانتخابات فإن رئيس الجمهورية لن تكون له شرعية دستورية”، وهو الأمر الذي لا تريد السلطة الوصول إليه في الظرف الراهن، بما أنها تظل ملحة في أدبيات خطابها على نقطة استقرار الدولة والحفاظ على رزنامة الانتخابات والسير العادي لمؤسسات الجمهورية، في وقت أن التأجيل بإمكانه إدخال البلاد في “فراغ دستوري” لن يخدم السلطة التي تبقي الأبواب مفتوحة أمام جميع السيناريوهات، المهم أن لا يفتح ملف شرعيتها.. لأن الطعن في شرعية الحكم أمر مرفوض بالنسبة إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد نفى في وقت سابق، وجود نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية وربط رفض التأجيل بسياق عدم وجود توجه لحل الغرفة السفلى للبرلمان، إثر الأزمة التي حدثت بين أحزاب الموالاة والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.
وليست هذه المرة الأولى التي أطلقت فيها حركة مجتمع السلم مبادرة سياسية، وتعرضت للانتقاد من أطراف عدة خاصة من الجهات المحسوبة على السلطة، ففي الصيف الفارط، دعا رئيس الحركة عبد الرزاق مقري المؤسسة العسكرية إلى قيادة “التوافق الوطني” بين أحزاب الحكم والمعارضة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية، ولكن صيحة مقري لم تجد أذنا صاغية، حيث رد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي على هذه الدعوات بالرفض، مؤكدا تمسك الجيش بالدستور مردفا أن الجيش لا يتلقى الأوامر إلى من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.
إسلام كعبش