جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجلت أمس، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في يونيو الماضي بـ18 سنة حبسا نافذا وتغريمه بـ 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد، إلى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين.
ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
تابع المتهمون في هذه القضية بجملة من التهم الثقيلة المتعلقة بمخالفة التشريع، المشاركة في تبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وكشفت جلسة محاكمة رجل الأعمال “على حداد”، في أضخم ملف فساد، بمحكمة سيدي امحمد، عن الصفقات التي تحصل عليها، والمبالغ المالية الخيالية الذي استفاد منها عن طريق القروض البنكية، إلى جانب امتلاكه عدة شقق وقطع أرضية لا تعد ولا تحصى بعدة ولايات، تحصل عليها عن طريق الامتياز بالتراضي، إلى جانب إبرامه 124 صفقة في عدة مشاريع سنة 2017، بقيمة 78 ألف مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بـ 99 مشروعا في الأشغال العمومية بقيمة 56 ألف مليار سنتيم، ومشروعي ري بقيمة 21 ألف مليار سنتيم، ومشروعين في مجال الصناعة والمناجم بقيمة 261 ألف مليار سنتيم، غير أن حداد نفى ذلك نفيا قاطعا، وقال إن هذه الأرقام وهمية ولا أساس لها من الصحة، ولما اطلع عليها في التحقيق أغمي عليه.
وأدين في هذه القضية الوزيران الأولان الاسبقان, أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 حبسا نافذا وتغريمهما بدفع مليون دج. وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى، سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق، عبد القادر قاضي، وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
فلة.س