جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجلت اليوم بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد, الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في جوان الماضي بـ 18 سنة حبسا نافذا وتغريمه بـ 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد, إلى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين.
ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى تبديد أموال عمومية, إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.وبتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال (علي حداد) وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به, أدين في هذه القضية الوزيران الاولان الاسبقان, أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب12 حبسا نافذا و تغريمهما بدفع مليون دج.
وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق ،عبد الغني زعلان، وبـ 20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني ، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.