أجّل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، أمس الاثنين، قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، حميد ملزي إلى السادس سبتمبر القادم، بناء على طلب هيئة الدفاع.
بحسب مصادر قضائية، يتابع حميد ملزي الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 بتهم تتعلق بسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة في انتهاك للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
وتعرف قضية ملزي، متابعة الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعديد الكوادر، علما أن التحقيقات استمرت 24 شهرا.
ق. و
محكمة سيدي امحمد:
الوسومmain_post