جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس يوما إعلاميا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وذلك تحت إشراف الأمين العام للوزارة، آكلي بركاتي وبحضور كل من المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،وعدد من الإطارات من مختلف الأسلاك وممثلي المنظمات الوطنية والدولية بالجزائر.
وأكد آكلي بركاتي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكد فيها على الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للطفولة، كما أبرز التزام الجزائر بالقضاء على جميع أشكال استغلال أطفالها والسعي لبناء مستقبل أفضل تتجسد فيه قيم التعاون والتضامن بين دول العالم، ووضع الجميع أمام التزاماتهم، وهو الشعار الذي اختارته المنظمة لهذه السنة: “لنحترم التزاماتنا: لنضع حداً لعمالة الأطفال.”
وأضاف بأن الجزائر تبذل جهودا هائلة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل ملتزمة بحضورها الدائم في المحافل الدولية وتصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وصحة الطفل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، ورقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
كما ذكر الأمين العام، بترسانة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المكرسة لمبدأ الدفاع عن الحقوق الأساسية للطفل والحد من كافة أشكال استغلاله.
و أكد بأن قطاع العمل يسهر على تعزيز آليات مكافحة عمالة الأطفال من خلال نشاط مصالح مفتشية العمل، حيث تقوم هذه الهيئة الرقابية بدور محوري في مراقبة التزامات أصحاب العمل تجاه القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال، أين كشفت التحقيقات بأن اللجوء إلى استغلال الأطفال في نشاط مهني مأجور يكاد ينعدم في الجزائر.
وقال :”منذ مطلع سنة 2024 إلى غاية 31 ماي، قامت مصالح المفتشية العامة للعمل بمراقبة وتفتيش 28.952 هيئة مستخدمة تابعة لمختلف قطاعات النشاط، تشغل 372.327 عاملا، حيث تم الوقوف على نسبة قدرها بالمائة فقط من حالات تشغيل أطفال دون سن 16 سنة، والتي أحيلت إلى المصالح القضائية المختصة، مع انعدام أي حالة تتعلق بأسوأ حالات أشكال تشغيل الأطفال”.
ونوّه بالعمل التشاركي بين هيئات الدولة في إطار أشغال اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من عمالة الأطفال ومكافحتها التي يترأسها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بجهود موحدة لتجسيد السياسة الوطنية للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال، ضمن رؤية موحدة وفعالة.
وأشاد،أيضا بتعاون جميع الأطراف الفاعلة،بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي، في تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال وضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
زينب. ب