جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أظهرت الأرقام الرسمية الخاصة بالدفع الإلكتروني في الجزائر تطورا ملحوظا، حيث سجل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع
الإلكتروني في 2021، فيما ارتفع الدفع عبر الإنترنت من 3.3 مليون عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر من 6.3 مليون عملية خلال سنة 2021، هذا التحول الذي أحدث حسب منظمات حماية المستهلك “قفزة نوعية” لكنها تبقى بعيدة عن الرقم المطلوب.
واعتبرت هذه الجهات أنه يجب العمل على خلق ثقة بين التجار، المستهلكين والمؤسسات المشرفة على هذه العمليات للرفع منها والوصول إلى الهدف المسطر له.
رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي:
“الدفع الإلكتروني حتمية”
وفي هذا السياق، يقول رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي في تصريح لـ”الجزائر”، إن “الدفع الالكتروني تقنية حديثة ضرورية لأجل تنمية التجارة وتطويرها وتسهيل المعاملات، ورغم تحقيقها لقفزة نوعية في الفترة الأخيرة، إلا أنها تبقى في الجزائر متأخرة ومتخلفة كثيرا مقارنة بباقي البلدان”.
واعتبر زبدي أن “الدفع الالكتروني ثقافة في حد ذاتها وهي غير مترسخة في الجزائر للأسف سواء عند التاجر أو لدى المستهلك”، ولذلك أكد على ضرورة العمل على ترميم “الثقة المفقودة” في هذه العمليات، فمن ناحية التاجر هناك تخوف من الضرائب، ومن ناحية المستهلك هناك خشية من المبالغ المنزوعة و المضافة.
وقال زبدي أن المنظمة سجلت عزوفا عن العمل بأجهزة الدفع الالكتروني من قبل التجار أو المتعاملين الاقتصاديين، حيث أشار إلى أنه وعلى المستوى الوطني 2 بالمائة فقط من التجار والمتعاملين الاقتصاديين يستعملون أجهزة الدفع الالكتروني، وهي نسبة ضعيفة جدا-يضيف المتحدث ذاته-.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة العمل على ترسيخ الثقة بين الجميع من مؤسسات، تجار مستهلكين لتطوير هذا النوع من التجارة.
رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز:
“يجب العمل على خلق ثقة في هذا النوع من التجارة”
من جانبه، قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح لـ”الجزائر”، إن “الجزائر رغم الأرقام التي عرفت تحسنا السنتين الأخيرتين مقارنة بالسنوات الماضية فيما يتعلق بالدفع الالكتروني والتجار الالكترونية، إلا أنه لا يمكن اعتبار ذلك قفزة في هذا المجال”.
وأشار حريز إلى “وجود تخوف كبير من قبل المستهلكين وكذا التجار عند التوجه نحو هذا النوع من الدفع”، وأضاف أن هذا التخوف دفع بعض التجار إلى عدم اقتناء أجهزة الدفع الالكتروني ما دفع وزارة التجارة في كل مرة إلى تمديد الآجال التي حددت للتجار كمهلة لاقتناء أجهزة الدفع الالكتروني وإجبارية استخدامها.
وتابع رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أن “هذا التخوف أيضا دفع حتى بالتجار الذين يملكون هذه الأجهزة إلى عدم استخدامها متحججين في كل مرة بانقطاع شبكة الاتصال، أو بتعطل هذه الأجهزة”.
واعتبر حريز أن الإشكالية التي تعيق تطور هذا النوع من الدفع تكمن في “انعدام الثقة”، فالتجار –حسبه- يتوجسون من استخدامها خوفا من “إدارة الضرائب التي سوف تتمكن عبر هذه التقنية من معرفة رقم أعماله، أما المستهلك فيبقى متخوفا من التعطيل الذي قد يصيب الجهاز وقد يضطر إلى دفع الفاتورة مثلا مرتين”.
ويشدد حريز على ضرورة أن تعمل مديرية الضرائب ومختلف الإدارات ذات الصلة بهذه العملية على تقديم ضمانات أكثر وطمأنينة أكثر للتجار بالخصوص والمستهلكين حتى يمكن لهذا النوع من الدفع والتجارة أن يتطور في الجزائر.
ويرى أن تناقل الأخبار السيئة من شخص لآخر حول حادث عرضي قد تعرض له مستهلك بعد أن قام بعملية عن طريق الدفع الالكتروني، تزيد من تخوف المواطنين وتغذيها الإشاعات أكثر.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد كشف الخميس الماضي، أنه تم خلال سنة 2021، تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار، أي بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020 أين بلغ الـمبلغ حوالي 4.7 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.
وأضاف أن الدفع عبر الإنترنت عرف من جانبه تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 3.3 مليون عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر من 6.3 مليون عملية خلال سنة 2021، فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) مليار دينار سنة 2020.
كما أكد أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، وأشار إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 وضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب.
وأضاف بن عبد الرحمان إلى أنه “سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى”.
رزيقة. خ