أجلت صبيحة اليوم، غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية عضو مجلس الأمة، بوجوهر مليك، إلى غاية 16 جويلية، بسبب غياب الطرف المدني وباقي المتهمين في القضية.
وتعد هذه المرة الثانية التي تؤجل فيها جلسة النظر في القضية بعدما برمجت سابقا بتاريخ 17 جوان المنصرم إلى الفاتح جويلية، بعد استئناف النيابة والسيناتور للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بتيبازة وتسليط عقوبة الحبس النافذ 7 سنوات وغرامة تقدر بمليون دينار وإقصائه من وظائف سامية في الدولة وحق الترشح لمدة 5 سنوات.