جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعث الدولي الجزائري سفير تايدر، برسائل طمأنة للجزائريين وللجماهير الرياضية المتابعة لقضيته التي تفجرت مؤخرا، بعد الأخبار المتداول حول مروره بضائقة مالية صعبة وإفلاسه بسبب عدم تلقيه لمستحقاته من نادي العين السعودي لفترة فاقت السنة، وذلك في حوار أجراه الأربعاء الماضي مع موقع “غول” العالمي.
لم يتردد الدولي الجزائري السابق، سفير تايدر، في توضيح خبر إفلاسه ومعاناته ماديا واجتماعيا بسبب عدم التزام نادي العين السعودي بتسوية مستحقاته، بعد أن كان لتلك الأخبار مفعول كرة الثلج وسط الجزائريين وزملائه السابقين، حيث نشر “ستوري” على حسابه الرسمي في “إنستغرام” أوضح خلالها قضيته، وكتب نجم إنتر ميلان السابق: “لقد تلقيت خلال اليومين الماضيين الكثير من رسائل الدعم.. شكرا للجميع”.
وتابع: “أعتقد أن بعض النقاط في حواري مع موقع غول استعصى فهمها، أو أُسيء فهمها..أنا وعائلتي وأطفالي بخير بفضل الله -عز وجل- ولا ينقصنا أي شيء”، في إشارة صريحة إلى أنه لا يعاني الإفلاس كما تم تصويره حسب الحوار المذكور، قبل أن يضيف: “كل ما أردت توضيحه في الحوار هو الإشارة إلى اللاعبين أو الأشخاص الذين يمكنهم الوقوع في هذا المشكل، والعجز عن تلبية حاجيات عائلاتهم بسبب عدم احترافية، وعدم مصداقية بعض الأندية كما كان الحال بالنسبة لفريقي السابق العين السعودي”، مضيفا: “مثل هذه التصرفات يمكنها تحطيم أحلام وأهداف اللاعبين بسبب عدم الاحترافية وعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية”، وختم: “مثل هذه الأندية يجب أن تعاقَبها بصرامة الجهات المعنية بشيء من الصرامة”.
وجاءت توضيحات لاعب الوسط الذي شارك مع منتخب الجزائر في كأس العالم 2014 بالبرازيل، لتنهي حالة الجدل القائم بخصوص وضعيته الاجتماعية، وتشكيك البعض في مسألة تسييره لمشواره الكوري ووصوله إلى هذه الوضعية، وهو الذي كان، حتى وقت قريب، من نجوم الدوري الإيطالي مرتديا ألوان نادي إنتر ميلان.
وخلقت أخبار إفلاس تايدر، موجة تفاعل وتضامن واسعة مع نجم المنتخب الجزائري السابق، وصلت حتى إلى قائد المنتخب الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، الذي نشر “ستوري” في حسابه الخاص في “إنستغرام” عن أزمة زميله السابق سفير تايدر، ولم يتوقف عند ذلك الحد، إذ طالب محرز، وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل بالتدخل وحل القضية، للحصول على مستحقاته العالقة بذمة نادي العين والمقدرة حاليا، وفق حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، بـ6 ملايين دولار.
ع. ب