جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر الجانبان الجزائري والفرنسي خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية على نيتهما في إنشاء صندوق استثمار مشترك، لدعم الفرنسيين الراغبين في الاستثمار في كل المجالات بالجزائر، والجزائريين الذين يريدون نقل استثماراتهم إلى فرنسا.
وقع كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير على اتفاق إعلان نية من أجل إنشاء صندوق استثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا، وجاء ذلك في ختام أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) المنعقدة بباريس الاثنين الماضي، بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين.
ويهدف صندوق الاستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017 إلى تمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار في فرنسا، وكذا بالنسبة لاستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار بالجزائر.
وكانت أشغال كوميفا مسبوقة بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول المسائل الأمنية ومكافحة الارهاب تطرقت إلى الملفات السياسية الكبرى سواء الإقليمية منها أو الدولية لا سيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والوضع السائد في منطقة الساحل ومالي وليبيا بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالهجرة و مكافحة الإرهاب والراديكالية.
وحسب بيان وزارة الخارجية فإن كوميفا ستسمح بتحديد “الآفاق الكبرى” للشراكة الصناعية بين البلدين، تحسبا لانعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة في الأسابيع المقبلة والتي سيترأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين”.
ويتعلق الأمر بأول اجتماع لكوميفا ينعقد بعد المصادقة على الوثيقة الإطار للشراكة في 7 ديسمبر الماضي لسنوات 2018-2022، أما الوثيقة السابقة (2013-2017) فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر شهر ديسمبر 2012 .و قد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والمستدامة والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي وتدعيم التعاون اللامركزي.
• مساهل يصف الحوار مع الجانب الفرنسي بـ”الثري”
في السياق ذاته، تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بمقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بباريس مع نظيره الفرنسي جون ايف لودريان.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، محادثاته بفرنسا في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية، وهي آلية أنشئت في ماي 2013 لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين الجزائر وفرنسا والدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب.
ويتحادث رئيسا دبلوماسية البلدين بصفة منتظمة لدراسة العلاقات الثنائية وآفاق تطوريها مع تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والوضع السائد في منطقة الساحل ومالي وليبيا.
ووصف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بباريس، الحوار القائم بين الجزائر وفرنسا بـ”الثري” على الصعيد الاستراتيجي والأمني.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في HYPERLINK “http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20181030/153785.html” \t “_blank”ختام أشغال الدورة الـ5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) والدورة الـ4 للحوارالاستراتيجي الفرنسي-الجزائري، أن هذه الدورة سمحت بتبادل التحليلات وأوجه النظر حول ما يجري في منطقة المتوسط وفي الساحل”، قائلا “من الواضح عندما يلتقي الجزائريون والفرنسيون أن تتطرق النقاشات إلى الوضع في مالي و في الساحل وكذا في ليبيا”.
وأعرب مساهل عن ارتياحه لهذا “التبادل لأوجه النظر الذي مكن من الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة في ما يخص ليبيا ودعم جهود غسان سلامة وورقة طريقه، والعمل أيضا على أن تكون هذه الوثيقة محل الدعم المنتظر من قبل الشركاء أصدقاء ليبيا بهدف تمكين هذا البلد من استرجاع استقراره و أمنه”، مذكرا في هذا السياق أن الجزائر تتقاسم أزيد من 1000 كلم من الحدود مع لبيبا و”تولي أهمية لاستقرار وأمن هذا البلد الشقيق و الجار”.
وفيما تعلق بمالي، ذكر مساهل بأن الجزائر هي شريكة لجهود الأمم المتحدة وتطبيق الاتفاق في اطار لجنة المتابعة المستحدثة لهذا الشأن والمنبثقة عن مسار اتفاق الجزائر العاصمة وباماكو، مبرزا أن التشاور بهذا الخصوص هو “دائم”.
واسترسل وزير الشؤون الخارجية بالقول “نحن مرتاحون للجهود التي تبذلها الحكومة المالية و الشركاء الموقعين لهذا الاتفاق مؤكدا، في هذا الصدد، أن الثقة موجودة و “يتعين علينا دعمهم بالنظر للتحديات التي نواجهها بهذه المنطقة”.
وأكد مساهل في هذا الشأن أن الأمر يتعلق باجتماع سيعقد بجينيف يومي 4 و 5 ديسمبر حول قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الجزائر “ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ لوائح مجلس الأمن الأممي، لا سيما لائحته 2414”.
من جهة أخرى، و في تعليقه على الهجوم الانتحاري الذي استهدف الإثنين، العاصمة التونسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر قد نددت على لسان ناطقها الرسمي “هذا الهجوم الشنيع”، مبرزا “بأننا نواجه تحديات كبيرة في منطقة مهددة نوعا ما، لا سيما تحد الارهاب والجريمة المنظمة ولهذا فإن مكافحة الإرهاب لا تخص بلدا واحدا أو أخر بل تعني أيضا المجتمع الدولي”.
وبخصوص اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا)، فلقد سجل الوزير بارتياح الجهود “الجد مهمة” لرئيسي البلدين لجعل العلاقة بين الجزائر وفرنسا علاقة “خاصة” تتوجه نحو شراكة “استراتيجية و متميزة”، داعيا في هذا الشأن ان ترتكز هذه العلاقة على مصالح الطرفين.
كما أشار مساهل، إلى تطرقه مع جان ايف لودريان إلى المكانة المحورية لتنقل الأشخاص بين البلدين، مبرزا أن الجزائر وفرنسا ملتزمتان “سويا” بخصوص كل ما هو متعلق بالهجرة غير الشرعية والسرية.
من جانبه، صرح وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون-ايف لودريان أنه من مسؤولية فرنسا والجزائر العمل “سويا” على تسوية الأزمات.
وعقب أشغال الدورة الـ5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية، قال إن تقاسم الخبرات والمبادرات ضرورية للتحرك إقليميا لاسيما في مالي وليبيا، وأضاف “لدينا مبادرات مشتركة، ونريد مواصلة العمل تماشيا والتزاماتنا المتخذة على مستوى الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمالي وليبيا”. مشيرا أنه “يفكر رفقة مساهل في استحداث قمة خاصة بالضفتين تسمح بإقامة علاقة مشتركة من أجل تنمية ضفتي المتوسط”، وأفاد إلى أنه تطرق مع وزير الشؤون الخارجية إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين حول تحديات الهجرة التي يواجهها الطرفان.
إسلام.ك