7 منظمات أرباب عمل ستقدم اليوم وثيقة موحدة خاصة بالإنعاش الإقتصادي
كشف رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، أن “الجزائر اليوم أمام فرصة لبناء اقتصاد قوي بأساليب وسياسات جديدة بعيدا عن الممارسات البيروقراطية السابقة”، مشيرا إلى أن تبني نموذج اقتصادي جديد اليوم ليس خيارا بل هو إجباري وأن الظروف والإمكانيات متوفرة لتجسيد ذلك لاسيما في ظل الباب المفتوحة والحوار والتشاور الأهم من ذلك هو وجود نية حسنة وإرادة فعلية للقيام بذلك من أعلى هرم في السلطة، وأن لقاء الحكومة اليوم مع المتعاملين الإقتصاديين خير دليل على ذلك” – على حد تعبيره-.
وأضاف عاقلي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن “منظمته أعدت رفقة سبعة منظمات أخرى وثيقة موحدة ستطرح خلال الاجتماع الخاص حول خطة الانعاش الاقتصادي والإجتماعي اليوم تتضمن خطتين واحدة استعجالية لتجاوز تداعيات تفشي فيروس كورونا وأخرى مستقبلية لبناء نموذج اقتصادي بعيدا عن الريع”، مشيرا إلى أنه من أهم المقترحات المتضمنة في الوثيقة خطة مستقبلية لبناء نموذج اقتصادي هو اعتماد الرقمنة واقتصاد المعرفة وخطة ثانية استعجالية تخص مرافقة المتعامل الاقتصادي المتضرر بسبب تفشي فيروس كورونا، معتبرا أن الإنعاش الاقتصادي بات حتمية وليس خيارا.
وأضاف أن الخطة الاستعجالية تتضمن إيجاد حلول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهددة بالإفلاس بسبب توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا والتغيير الجذري في المنظومة البنكية وإزالة الحواجز البيروقراطية أمام المستثمرين باعتبارها العدو الأول لأي نشاط اقتصادي أما بالنسبة للخطة الثانية فتخص النموذج الاقتصادي المستقبلي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد المعتمد على الرقمنة والمؤسسات الناشئة.
وكشف سامي عاقلي أنه من الصعب الحديث عن حجم خسائر كورونا على الإقتصاد الوطني بأرقام محددة غير أن الكنفيدرالية وعبر سبر آراء قامت به وصلت لفقدان الكثير من المؤسسات لرقم أعمالها ما بين 60 و80 بالمائة وهو أمر ليس بالسهل لاسيما في ظل حديث الخبراء على أن العودة للشركات التي توقفت فقط لشهر يحتاج لـ6 أشهر، وذكر: “من الصعب اليوم الحديث عن أرقام قمنا بسبر أراء مع أعضاء الكنفيدرالية وتكلمنا على ما يقارب خسارة لـ 6 متعاملين إقتصاديين في ميدان الخدمات والبناء والتي وصلت 60 و 80 بالمائة من الخسائر فيما يتعلق برقم الأعمال الخاصة بهم في عدّة أشهر في الوقت الذي يؤكد الخبراء أن توقف المؤسسة عن العمل لمدة شهر فإن الأمر يقتضي فترة 6 أشهر للعودة مرة أخرى للنشاط العادي، فالأزمة هي منذ شهر مارس الفارط، ويضاف لها ما عشناها ما قبل من انهيار أسعار البترول الوضعية الإقتصادية التي كانت عليها البلاد سنة 2019 والتي وصفتها بالسنة البيضاء واليوم نعيش الوباء وتبعاته السلبية”، وتابع: “فلا نستطيع القول أن المؤسسات الجزائرية بخير بل هي في وضع جد صعب لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة والتي هي الأكثر تضررا وشركات الخدمات بصفة كاملة والشركات السياحية والتي هي منهارة اليوم بفقدانها 100 بالمائة لرقم أعمالها إلى جانب شركات صناعية، فلابد اليوم من وضع خطة لتجاوز ذلك ووضع يد بيد مع السلطات العمومية فالمسؤولية جماعية”.
وأضاف رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين: “فالقدرة الشرائية والسيولة لدى المؤسسات تعد من النقاط المهمة التي يجب إيلاء أهمية لها فالتوقيف الجزئي لبعض الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة فالأمر يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وسيولة الشركات فالكثير من المؤسسات توقفت وأحيلت على البطالة فعشرات الآلاف من المتعاملين الإقتصاديين والعمال مضطرين للتوقف”.
وشدد عاقلي على ضرورة النهوض بالإقتصاد الوطني بصفة استعجالية وبصفة قوية بعيدا عن الريع البترولي والإقتصاد المبني على الصفقات العمومية على السياسات السابقة، مشيرا إلى أنه طيلة العشرين سنة الماضية لم نستطع بناء نسيج اقتصادي على الرغم من الصفقات العمومية السابقة وقال: “نموذج النهوض بالاقتصاد اليوم يجب أن يكون مبنيا على الرقمنة وعلى عديد القطاعات الإستراتيجية من الفلاحة والخدمات والسياحة وهي المجالات التي تتوفر على مناصب شغل هائلة”.
إصلاح المنظومة البنكية أمّ التغييرات
وعاد عاقلي للحديث عن المنظومة البنكية بالتأكيد أن تطويرها يعد العمود الفقري للنهوض بالإقتصاد كما وصفه بـ”أم التغييرات”: “تطوير المنظومة البنكية هي أم التغييرات فلا نستطيع الحديث عن اقتصاد جديد بدون منظومة بنكية جديدة وفق معايير دولية وتضمن كل الحرية في التعامل برأسمال جزائريا كان أو أجنبيا بعيدة عن البيروقراطية ومنظومة بنكية ببنوك أخرى صغيرة متوسطة جهوية مثلما ما هو موجود في بعض الدول إلى جانب العمل على أن تكون هذه الأخيرة تستجيب لتطلعات المؤسسات الناشئة”، وتابع: “نريد منظومة بنكية بخدمات سريعة وطرح منتجات مناسبة ومتأقلمة مع السوق نعيش في أزمة اليوم ولكن لم نرى خدمات من طرف البنوك متماشية مع ذلك، فلابد من تغييرات جذرية على المنظومة البنكية الجزائرية”.
واعتبر الصيرفة الإسلامية بالحل من الحلول للسوق الموازية، وأن اليوم فيه العديد من المتعاملين الإقتصاديين الذي لهم عقيدة في المعاملات الإقتصادية ينبغي أن تحترم ولابد من خدمات تستجيب لرغباتهم في كل البنوك، داعيا لإمكانية اللجوء لإنشاء بنوك خاصة والخروج من الأحكام السابقة فيما يتعلق بالبنوك الخاصة.
لا بد من وضع معايير جديدة بخصوص منح العقار الصناعي
ودعا عاقلي إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة العقار الصناعي والتي كانت بمثابة الهاجس للعديد من المتعاملين الإقتصاديين والراغبين في تجسيد مشاريعهم بالنظر للأساليب البيرقراطية التي كانت سائدة، مشيرا في السياق ذاته أنه “لا بد من تحديد معايير جديدة لمنح العقار الصناعي”، وقال في هذا الصدد: “لابد من نظرة جديدة في توزيع العقار الصناعي في ظل الممارسات البيروقراطية السائدة فالأولوية لمنح العقار الصناعي يقتضي مراجعة وتحديد معايير جديدة مع إيلاء عناية لعنصر السرعة والسعر المناسب”.
زينب بن عزوز