جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على أن الدولة ستكون بالمرصاد لبارونات الاستيراد وأصحاب الحاويات، قائلا: “انتهى عهد فتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب الحاويات”
وأوضح الوزير في تصريحه خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش إشرافه على تظاهرة “أيام حول ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني” المنظم بقصر المعارض “صافكس”، أن الوصاية عاكفة على تنظيم عملية الاستيراد و حماية المستهلك ، بحيث سيكون تقليصه بصفة تدريجية ومنظمة تماشيا مع بنود الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تحتم عدم غلق الاستيراد، نافيا أن تكون الحكومة قد علقت أو جمدت دخول أي مادة للسوق الجزائرية قائلا”قلصنا الواردات و لم نمنع أو نجمد دخول أي مادة للسوق الجزائرية”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن التبادل الدولي يفرض على الجزائر أن لا تمنع دخول المنتوجات الغربية حتى لا تُمنع منتوجاتنا من دخول أسواقهم.
و افاد تبون أن التكامل الإفريقي يفرض على الجزائر بناء اقتصاد خارج المحروقات من خلال تعزيز الصناعة التحويلية و الغذائية التي تمثل دعما حقيقا للقدرات الإنتاجية الوطنية، بالنظر لتأثيرها السريع في النمو الاقتصادي الذي يتواجد في الصناعات الخفيفة الناشئة من المؤسسات المتوسطة، بالنظر لنتائجها الفورية سواء ما تعلق بخلق الثروة أو مناصب الشغل و المساهمة في تقليص الاستيراد ، ما يجعل الدولة حريصة على تشجيع المستثمر الوطني .
الدولة تفتح باب الدعم و المرافقة للمستثمرين
كما كشف الوزير عن فتح الحكومة لباب الدعم والمرافقة للمستثمرين الحقيقيين للولوج إلى عالم التصدير، مبديا تفضيله لمساهمة هؤلاء المستثمرين في تغطية حاجة السوق الوطنية على التصدير، مشددا على ضرورة حماية المنتوج الوطني من خلال منع استيراد ما ينتج محليا، حيث يتعين تجميد الإستيراد أثناء موسم الإنتاج على غرار الإجراءات التي مسّت منتوج البرتقال.
وأفاد تبون أن الحكومة تعمل على تقليص ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنة الجارية، سيما بعد تقليص الفاتورة إلى 48 مليار دولار خلال السنة الفارطة بعدما كانت 56 مليار دولار في سنة 2015.
و عرج على موضوع وقف استيراد اللحوم المجمدة ، كاشفا عن عدم اقتناعه باستيراد اللحوم والجزائر لديها وفرة تصل إلى 25 مليون رأس ماشية ، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد برّرتها عدة أسباب منها العجز في المذابح، و لكن هذا لا يعني التساهل في هذا الموضوع خاصة و أن هذه المادة حساسة جدا و تضرب مباشرة صحة المواطن .
ألف منتوج عربي ممنوع من دخول السوق الوطنية
هذا و أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة بالنيابة فيما تعلق بمنتجات منطقة التبادل الحر العربي، أن المشكل المتعلق بها يتمثل في منبع الإنتاج وهي نقطة قيد التباحث، لأن هذه المنطقة تفرض التعامل بنزاهة من كل الأطراف لاسيما ما تعلق بالجودة كاشفا عن وضع 1000 منتوج في القائمة السلبية التي تمنع دخولها إلى السوق الوطنية ،مفيدا بأنه شدد على خبراء الوزارة ضرورة وضع مقاييس جزائرية وطنية لفرضها على المنتجات المستوردة لاسيما ما تعلق بتركيبة هذه المواد، على أن تكون قريبة إلى المعايير الأوروبية لتنظيم دخول المنتجات المستوردة من عدمه، مؤكدا على أن الوصول إلى اقتصاد خارج المحروقات يتعين ضرورة إحداث توازن بين التصدير قدر ما يتم استيراده .
هذا و عاد تبون ليوضح فيما يخص رخص الاستيراد ،أن وزارة الصناعة و المناجم هي المسؤولة عنها ، و هي للتنظيم و وضع الأمور في نصابها ، مشيرا أن استيراد السيارات وقطع الغيار كلف ملياري و نصف دولار تقريبا ، و عجز الميزانية لسنة 2015-2016 وصل 32 مليار دولار ،و في المقابل نجحت الدولة نهاية 2016 في تقليص مليار و 400 دولار من مواد البناء ، غير أنه تم استيراد مادة السيراميك بقيمة وصلت الى 400 مليار دولار.
وفاء مرشدي