جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وصف المترشح الحرّ للرئاسيات عبد المجيد تبون استحقاق 12 ديسمبر، بمثابة “المحطة المهمة للعودة للشرعية وإعادة الأمور لنصابها”، مؤكدا أن الجزائر “دون رئيس لمدة تجاوزت 9 أشهر ومن غير المعقول بقاء الوضع على حاله”.
واعتبر تبون خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بولاية قسنطينة، أول أمس، أن الظرف الذي تمر به البلاد يقتضي من الجميع “تحمل مسؤوليته في إنقاذها وإرجاعها للسكة الصحيحة وهو الأمر الذي لن يكون إلا عبر الرئاسيات المقبلة”، هذه الأخير التي أكد أنها “البوابة لجزائر جديدة تكون فيها السلطة للشعب”.
وتابع تبون: “علينا أن ننقذ وطننا ونبق أوفياء لرسالة الشهداء وخط النوفمبريين والرئاسيات هي بمثابة العودة للشرعية”. وأكد أنه يحترم الرافضين للرئاسيات غير أن موقفهم هذا- على حد تعبيره- سيجعل البلاد عرضة لأخطار كبيرة وأنه بالمقابل ليس من حقهم منع من يريدون المشاركة في هذه الإستحقاقات.
وأثنى تبون بالموازاة مع ذلك، على الحراك الشعبي، قائلا “إنه أول انتصار جاء به هو إسقاط العهدة الخامسة والتي كانت بمثابة مهزلة ورفض تمديد العهدة الرابعة وطالب بذهاب الوجوه المعروفة وسمح اليوم بالذهاب لجمهورية جديدة عبر بوابة رئاسيات 12 ديسمبر”، مشيرا إلى أن الحراك “طالب بتطبيق المادتين 7 و 8 اللتين تنصان أنه صاحب السلطة مستغربا من البعض الذين يقولون أنهم مع الحراك ويرفضون إجراء الرئاسيات”، وتساءل: “أين هي الديمقراطية في هذا؟ هل تريدون الذهاب للتعيينات التي هي أول خطوة للديكتاتورية أم المرحلة الإنتقالية؟ وأنا أؤكد أن المرء لا يلدغ من الجحر مرتين فالجزائر عاشت المرحلة الانتقالية ونعرف تبعاتها”.
“النزيه يبقى نزيها والفاسد فاسدا ولو لبس الثوب الأبيض”
واغتنم تبون فرصة التجمع الشعبي للرد على ما ورد مؤخرا حول علاقة شخصية تربطه برجل الأعمال عمر عليلات الذي أودع الحبس المؤقت الأربعاء الماضي، لتورطه في قضايا فساد، حيث رد قائلا:” قبل يومين قامت زوبعة في فنجان نيتها سيئة جدا وهدفها الإساءة لشرفاء هذا الوطن وعرقلة مسيرة البلاد نحو الإنتخابات، وأنا أرد أن النزيه يبقى نزيها والفاسد يبقى فاسدا ومتآمرا ولو يلبس الثوب الأبيض لهم الذباب ولنا لا أريد إعطاء الأمر أكثر من حقه ولا إعطاء الشرف للذين لا يستحقون الشرف”.
“تعديل الدستور وقانون الإنتخابات أولوية“
وعاد تبون للحديث عن تعديل الدستور بوصفه بالأولوية وأن الأزمة التي تمر به البلاد تجعل من الأمر ضرورة بعدما كشفت عن العديد من الفراغات وعجز كبير في تسيير الأزمة التي تعيشها البلاد مؤكدا في السياق ذاته أن الرئيس المنتخب ستوكل له مهمة المبادرة فقط بتعديل الدستور فقط في الوقت الذي ستلق فيه المسؤولية كاملة على الخبراء و القانونيين و المجتمع المدني و غيرهم ليكون دستور كل الجزائريين و ليس على مقاس أي أحد وذكر :” أول ما أبدأ به هو تعديل الدستور فالدستور الحالي لما اصطدم بالأزمة التي تعيشها البلاد وجدنا فيه فراغات في تسيير الأزمات فيه فراغ فيما يتعلق بالفصل بين السلطات و فيها أيضا فراغ فيما يخص العملية الإنتخابية و تسييرها وغيرها من النقائص ” و تابع “مسألة تعديل الدستور التي اعتبرها أولوية الأولويات سيكون فيها للرئيس المنتخب دور المبادر فقط لتلق الكرة بعدها في مرمى الخبراء والقانونيين والمجتمع المدني وستكون للجميع الكلمة فيه للخروج بدستور كل الجزائريين”.
وأبرز تبون أن “الدستور ليس وحده الذي سيتم تعديله بل قانون الإنتخابات أيضا لوضع حد لتدخل المال في السياسية والتي ستصبح جناية سيما وصارت المقاعد في المجالس المنتخبة تباع وتشترى”، وهو الأمر الذي أكد أنه ينبغي أن “يوضع له حد بتعديل بعض مواد القانون المنظم للعملية الإنتخابية”، وذكّر تبون في السياق ذاته أن مبادرته بفصل المال عن السياسة سنة 2017 كلفته الثمن باهضا، وذكر: “تكلمت في السابق عن فصل المال عن السياسية ودفعت ثمن ذلك غير أنني اليوم أؤكد أن المسألة لن تتجسد بصفة سياسية بصفة قانونية لنحمي العملية الإنتخابية من المال الفاسد ولا نغطي الشمس بالغربال والجميع يعلم كيف يتم الوصول للمجالس المنتخبة وما يطبع العملية من شراء وبيع للمقاعد فلا تغيير دون فصل المال عن السياسة”، وأضاف المتحدث: “الأمر يحتاج لرادع قانوني وسأجعلها جناية لمن يلطخ الإنتخابات بالمال الفاسد”.
تعليمة “الأفلان” تخلط أوراق مديرية حملة تبون
توالت الاستقالات من مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، فبعد إعلان مدير الحملة عبد الله باعلي عن استقالته في اليوم الأول من بداية الحملة، جاءت تعليمة الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي للمناضلين الداعية جميع قيادات الحزب وإطاراته ومنتخبيه للتحلي بالانضباط والالتزام بقرارات الأمانة العامة بالنيابة والمكتب السياسي وعدم الاندفاع في اتخاذ مواقف فردية وانتظار القرار النهائي لقيادة الحزب لتضع مديرية حملة تبون بعد إعلان عدة شخصيات “أفالانية” عن استقالتها منها امتثالا لهذه التعليمة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المناضل “الأفلاني” والعضو في اللجنة الولائية الخاصة بالحملة الانتخابية لتبون في ولاية عين الدفلى استقالته وذكر في بيانه: “أنا السيد خداوي محمد مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني أعلم سيادتكم بانسحابي رسميا من اللجنة الولائية لولاية عين الدفلى الخاصة بالحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، وهذا انضباطا لقرارات وتعليمات قيادة الحزب وعلى رأسها الأمين العام بالنيابة علي صديقي”. ويضاف إلى موقف هذا الأخير، إعلان 16 جمعية ومنظمة من عين البيضاء عن سحب دعمهم للمترشح عبد المجيد تبون.
زينب. ب