جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من اليوم الأحد مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا.
وأوضح الوزير على هامش حفل وضع آخر “خلطة خرسانة ” في منارة جامع الجزائر الأعظم – مساء أمس أن العملية ستتواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد.
الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد
وأعلن أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف.
في هذا الصدد شدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد .
وأضاف الوزير قوله ” ليس معقولا أن تضل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكاتشوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات “الخردة” التي لا تستجيب لأدنى المواصفات. من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات”.
وأكد تبون أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون اليوم الأحد موضحا أنه تم تحديد حصة استيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الأسبوع بحصة تقدر بـ 90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية.
وقال الوزير إن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد ستشجعهم الدولة لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل وتشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم .
لا نعامل المستوردين الانتهازيين على قدم المساواة مع النظاميين
وأضاف الوزير قوله “لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها”.
وحسب الوزير فإن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين.
كميات كبيرة من المنتجات الكهرومنزولية “غير مطابقة” وتهدد الصحة العمومية
وفي هذا الصدد قال الوزير إن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية “غير مطابقة وتهدد الصحة العمومية بل وقاتلة في أحيان كثيرة” مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة حيث يلزم كل المنتجات محل الاستيراد مطابقتها مع المواصفات الأوروبية.
وقال الوزير إن ”المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة مهما رفعنا من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب”.
وحسب الوزير فإن هذه الإجراءات التنظيمية من شأنها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا همهم الوحيد الكسب السريع على حساب الصحة العمومية .
وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا قال الوزير إن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة وهي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود 120 دينارا في بعض أسواق التجزئة .
في هذا الصد قال تبون “سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينار لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كثر لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهي بفعل المضاربين”.
وأضاف الوزير قوله “الدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن”.
نسرين محفوف