قال المترشح الحرّ عبد المجيد تبون، إنه “لا ينتظر دعم الأفالان في الإستحقاق القادم”، مؤكدا أنه “مهما كانت قوة أي حزب سياسي فإنه لا مجال للمقارنة مع الهيئة الناخبة التي تحوي 24 مليون جزائري”، مشيرا إلى أنه “من أراد أن يدعمه فمرحبا به”.
وأضاف تبون لدى نزوله أمس، ضيفا على منتدى جريدة “الحوار” أن “الأمور اليوم متعلقة بالشعب وهو من له الكلمة الفصل في الرئاسيات المقبلة ولا يمكن مقارنة حجمه بأي تشكيلة سياسية مهما حوت من المناضلين”، وقال في هذا الشأن: “في حياتي لم أخف أني عضو في اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، كان من الممكن أن أتقدم كمرشح لحزب الأفالان في الرئاسيات المقبلة، ولكن أردت الخروج من المنطق الحزبي.. اليوم العديد من الأحزاب السياسية تساندني من الإسلاميين وغير الإسلاميين.. قدمت نفسي على أساس أني جزائري تقدم للشعب ببرنامج مرشح حر لا مرشح سلطة”.
وتابع تبون في السياق ذاته: “لا نقاش ولا حديث عن هذا الموضوع هم أحرار في الموقف الذي سيتخذونه من الرئاسيات المقبلة، وليست هناك اتصالات بيني وبين قيادات حزب جبهة التحرير الوطني قلتها منذ البداية أنا مترشح حر، وهذا برنامجي من يريد دعمي فمرحبا به.. أنا في اعتقادي أن الأمور متعلقة بالشعب”، وأضاف: “أي حزب دون تقليص حجمه ولا مكانته على الساحة السياسية فأقوى حزب ممكن لديه 200 أو 250 ألف مناضل هذا في حال لديه القبول من طرف الشعب واليوم الانتخابات ستجرى بـ 24 مليون جزائري 12 مليون امرأة و12 مليون رجل وأترك للجميع مجال المقارنة وأعيد القول: “هذا برنامجي من يريد أن يلتحق فمرحبا وفي الإنتخابات الشعب هو من سيقرر و” الله يسهل على كل واحد”ن وتابع: “لا أسعى لاستقطاب دعمهم لأنني أحمل برنامجا لكل الجزائريين”.
مترشح حرّ.. وفقط
وجدد تبون القول إنه “مترشح حرّ و ليس مترشح السلطة”، كما لا تزال بعض الجهات تعمل على الترويج لذلك، وقال في هذا الصدد: “قلتها في اليوم الأول بأني مرشح حرّ لا مرشح السلطة ولا الجيش وأعيدها اليوم بأني مترشح حر لا مترشح الجيش ولا السلطة “، وتابع في السياق ذاته: “وأعتقد أن المؤسسة العسكرية كانت قد وضعت حدا لضجة “مرشح الجيش أو السلطة” بقولها” إن عهد صناعة الرؤساء قد ولى وأن الجيش لن يزكي أي مترشح فلا معنى للاستمرار في الحديث عن هذه المسألة”، وتابع: “أنا قدمت نفسي على أساس أني مترشح حر”.
تعليق على قضية سجن رجل الأعمال عمر عليلات
وعاد تبون للحديث عن تداول اسمه مع رجل الأعمال عمر عليلات والذي أودع الحبس المؤقت الأربعاء الماضي، بسبب تورطه في قضايا فساد حيث قال: “والله يؤسفني أن يخصص حيز معتبر لهذه المسألة في الوقت أن 45 مليون جزائري ينتظرون حلولا لمشاكلهم وعليلات عرفته كنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وقد كان هناك بلاغ رسمي لم يذكر اسمي لا من قريب ولا من بعيد و أؤكد أن الأمر زوبعة في فنجان ولن يؤثر فيا وهو الآن يوجد رهن التحقيقات المستمرة ولا أحد فوق القانون”. وتابع في السياق ذاته: “نحن نريد التركية على الجزائر الجديدة وكيف نبنيها ولا نريد العودة للوراء والانشغال بأمور لا طائل من ورائها”.
الأموال المنهوبة مكانها معلوم
وفي سياق آخر، ذكر تبون أن الجميع يعرف مكان اكتناز الأموال المنهوبة وهي موجودة في دول الجنات الضريبية وعلى شكل استثمارات باسم رجال أعمال ومسؤولين وممتلكات بأسمائهم وعائلاتهم وقال في هذا الخصوص “من الطبيعي هي موجودة في دول الجنات الضريبية وعلى شكل ممتلكات بأسماء المسؤولين ورجال الأعمال وذويهم خارج الجزائر وداخلها من منكم لم يسمع رجل أعمال يصرح بأنه سيستثمر أمواله في السويد وفي دول أخرى إذن هناك سنجد أموال الجزائريين المنهوبة لن أقدم لكم أساليبي في محاربة هؤلاء وكيف أستعيدها أنا أعرف الطرق القانونية”، وأكد أيضا: “الجزائر تحتاج إلى رئيس شرعي ومؤسسات شرعية ويجب أن تكون الأحكام القضائية ضدهم ذات سند قانوني واضح وشفاف حتى تكون البلاد قوية وتستعيد أموالها المنهوبة ولو تمكنا من استعادة 5 مليار دولار فسيقضي على عجز صندوق التقاعد”.
زينب.ب