جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلقت الجلسة الافتتاحية للبرلمان أول أمس، بعد انتخاب رئيس المجلس الذي عاد المنصب فيه إلى جبهة التحرير الوطني ومرشحها السعيد بوحجة للعهدة التشريعية الثامنة التي تمتد من 2017 إلى 2022، بعد ظفره بـ356 صوتا في عملية الاقتراع السري التي تم تنظيمها بمناسبة جلسة افتتاح العهدة التشريعية المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي الجاري والتي ميزتها أول مواجهة بين نواب الأغلبية البرلمانية ونواب بعض تشكيلات المعارضة، في الوقت ذاته أعلنت رئاسة الجمهورية عن تعيين عبد المجيد تبون كوزير أول خلفا لعبد المالك سلال الذي قدم استقالته للرئيس، وينتظر تعامل البرلمان الجديد مع التعديل الحكومي الحالي.
وعين الرئيس بوتفليقة، أمس، وزير السكن السابق عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك سلال، وجاء في البيان الذي قدمته رئاسة الجمهورية أنه “عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “، وأضاف نفس المصدر، أن ” رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال أعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به “.
“ووفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية عبد المجيد تبون وزيرا أولا”، حسب البيان الذي أشار إلى أن “رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة.
ويطرح الوضع العام الذي يتواجد عليه المجلس الشعبي الوطني الجديد بالنظر للواقع الذي فرضه عليه دستور 2016 علامات استفهام حول الصيغة التي سيعمل بها البرلمان الحالي بعد الدستور الجديد، إذا كانت هناك جلسة افتتاحية فقط أم هي بداية لعهدة تشريعية أولى تنتهي شهر جوان المقبل بما أن هناك دورة واحدة من سبتمبر إلى جوان، ثم كيف سيتعامل المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد المجيد تبون حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون الجديدة التي تم تعيينها من طرف الرئيس بوتفليقة ؟.
ويعتقد أحمد خنيسة الخبير الدستوري أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس كانت عهدة جديدة قانونيا بانتخاب رئيسه السعيد بوحجة “، ويؤكد الأستاذ أحمد خنيسة في تصريح لـ “الجزائر” أن الوزير الأول المعين عبد المجيد تبون مطالب دستوريا بالتقدم للبرلمان الجديد وتقديم خطة عمله بعدما قدم عبد المالك سلال استقالته للرئيس بوتفليقة.
نفس الأمر الذي ذهبت إليه فتيحة بن عبو المختصة في القانون الدستوري التي شددت في اتصال معها على أن المجلس الشعبي الوطني ” يناقش خطة العمل التي تعرضها الحكومة من الناحية الوظيفية “، وتابعت تقول أن المجلس الجديد بنواب جدد مهمتهم الموافقة على خطة الحكومة الجديدة ولا يتدخلون في تعيين الجهاز التنفيذي لأن هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية “.
إسلام كعبش