جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر من الوزير الأول عبد المجيد أن يبت في عديد القضايا والقطاعات وأن يجيب عن استفسارات الإعلام وفي مقدمتها قضية لقائه غير الرسمي بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب، اضافة إلى فك لغز الرسالة التي قيل إن الرئيس أرسل بها إليه لوقف تحرشه برجال الأعمال والتحضير للدخول الاجتماعي وقانون المالية 2018.
يباشر اليوم الوزير الأول عبد المجيد تبون نشاطه بعد انقضاء عطلته السنوية التي قضاها بفرنسا منذ الثالث أوت الجاري إلى 13 منه .
وينتظر الوزير الأول عديد الملفات السياسية منها والاقتصادية وحتى الاجتماعية والإعلامية للبث فيها ،وفي مقدمتها ماتعلق باللقاء الغير رسمي الذي جمعه بنظيره الفرنسي ادوارد فيليب الذي عرف تأويلات مختلفة من وسائل الإعلام دون أن تتدخل أية جهة رسمية لتفند الاتهامات أو تؤكد الإشاعات .
يضاف الى ذلك قضية الحاويات المحجوزة في الموانئ والتي منع الوزير الأول بتحريرها بحكم مخالفتها للقوانين والتي كشف ولد عباس أول أمس أن الرئيس قد أمر بتسليمها لأصحابها .
و سيكون الوزير الأول، مجبرا أيضا على توضيح القضية المتعلقة برسالة الرئيس إليه لوقف التحرش برجال الأعمال التي قيل أن الرئيس بعث بها وقيل أيضا أنها رسالة ملفقة من محيطه،بعد أن أخذ معنى الرسالة أبعادا عميقة و تأويلات كثيرة
عكست لدى المتتبعين الصراع الصامت بين الوزير الأول الذي لم يمض على توليه منصبه أكثر من ثلاثة أشهر، مع جناح شقيق الرئيس ومن معه كعلي حداد ممثل رجال الأعمال بالجزائرو سيدي السعيد أمين عام المركزية النقابية.
وينتظر من الوزير الأول التحضير للدخول الاجتماعي الجديد و الذي ينذر فيه قطاع الصحة بانفجار وشيك بسبب المشاكل التي يعيشها القطاع،إضافة إلى مشاكل قطاع التربية و التعليم.
إضافة الى افتتاح الدورة العادية الواحدة للبرلمان، والذي من المرتقب أن يكون بتاريخ 4 سبتمبر القادم، وهي الدورة التي تحمل العديد من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون المالية لسنة 2018 ، وكان الوزير الأول قد ابرق تعليمة لطاقمه الوزاري يطلب منهم اقتراحات تخص تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2018 كل حسب دائرته الوزارية.
وسيكون هذا القانون الاول الذي تحضر له حكومة تبون محورا لعدد من جلسات العمل ما بين الوزير الاول وطاقمه، على أن يعرض على البرلمان بغرفتيه لمناقشته واقتراح تعديلات ثم المصادقة عليه بداية شهر نوفمبر القادم على أن يوقع عليه رئيس الجمهورية مثلما جرت عليه العادة في نهاية شهر ديسمبر القادم .
وسيركز مشروع قانون المالية للسنة القادمة على تجسيد مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، خاصة وأن مخطط حكومة عبد المجيد تبون رفع التجميد عن المئات من المشاريع لاسيما في قطاعات لها صلة مباشرة بالمواطن كمشاريع التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والسكن والعمران ومشاريع استعجالية اخرى في عدد من القطاعات الاقتصادية كالطاقة، كما لا يستبعد أن يحافظ قانون المالية لسنة 2018 على سياسية التقشف من خلال مواصلة ترشيد الاستيراد ودعم بالمقابل المنتوج الوطني.
ويسبق هذا القانون، الذي من العادة أن يدخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي القادم، حوار ما بين الحكومة وشركائها من طبقة سياسية ونقابات حول إمكانية مراجعة سياسية الدعم التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال كما يسبق القانون اجتماع الحكومة بشركائها الباتورنا والمركزية النقابية في اطار اجتماع الثلاثية في شهر سبتمبر القادم بولاية غرداية وهو الاجتماع الذي سيعرف عديد القرارات الهامة.
وخرج الخلاف بين الوزير الأول و ممثل رجال الأعمال على حداد الذي يدعمه شقيق الرئيس ، منذ اعلان عبد المجيد تبون عن عزمه بفصل السياسة عن المال، وكان رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس المستهدف الأول منها،قبل أن ينتصر له سعيد بوتفليقة، ثم تلتها تعليمات رئاسية نقلتها قنوات إعلامية خاصة،حملت انتقادات حادة لسياسة رئيس الوزراء وطالبته بوقف سياسته.
وشككت أطراف كثيرة في مصداقيتها خاصة بعد أن فند ولد عباس أمين عام الافلان غضب الرئيس من الوزير الاول و أعلن مساندته لحكومة الرئيس.
رفيقة معريش