جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعهد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون بـ”بذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المس بأساسيات المواطن” على حد تعبيره.
وأكد تبون للإذاعة الجزائرية، يوم الخميس، أن “الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة”. وأوضح أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار “بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها هنا”.
ويعتقد الوزير تبون أن هذا العجز جاء لأننا سمحنا لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية ” شوينغوم، كاتشاب، مايوناز…”. وأضاف:” كما يمكن إضافة لهذه القائمة حوالي 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر”.
ونفى وزير التجارة بالنيابة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع “تشديد المراقبة والضبط”، وذلك ” في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج”. وبشأن تطهير ملف الاستيراد من المستوردين المزيفين، أوضح الوزير تبون أنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن،الشاي، الخضر الجافة، الحبوب”، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون يوم الخميس أن المنتجات الأساسية والمدخلات غير معنية بتدابير رخص الإستيراد التي تهدف ضبط السوق و حماية المنتج المحلي.
وقال انه سيتم طلب رخص الإستيراد بالنسبة لكل المنتجات المصنعة التي يتم بيعها على حالها والمنتجات الأساسية.
و أوضح الوزير انه سيتم طلب رخص الإستيراد بالنسبة لكل المنتجات المصنعة التي يتم بيعها على حالها مؤكدا أن المنتجات الأساسية والمدخلات غير معنية بهذه التدابير.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء “عمل حكومي سديد يندرج في إطار المحافظة على مصالح البلاد واستقلالها من خلال إعادة توازن الميزان التجاري.
وقد بلغت فاتورة إيرادات المنتجات الإضافية سنة 2016 مبلغ 7,8 مليار دولار حسب الأرقام المقدمة من قبل الوزير الذي أكد أن “الرهان هو استقلاليتنا وإن لم نقم بما هو مناسب فسنتوجه إلى الاستدانة”.
توفر المنتجات مضمون
من جهة أخرى طمأن تبون قائلا أن المنتجات ستكون متوفرة في السوق ولن يتم تسجيل أي ندرة. وفيما يخص التعليمة الأخيرة الموجهة للبنوك أوضح الوزير أن “رخص سنة 2016 قد حل تاريخ انقضائها حيث لن يتم استيراد المنتجات إلا بعد إصدار الرخص الجديدة ولكن المنتجات الأولية والمدخلات ستتواصل في الدخول بالرخص القديمة.
ن.م