الأربعاء , ديسمبر 25 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية:
تبون يستحدث مفتشية لمراقبة أجهزة الدولة

بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية:
تبون يستحدث مفتشية لمراقبة أجهزة الدولة

لجأت السلطة إلى استحداث خلية مراقبة مركزية ،تتابع وتحقق في مدى تعطيل العمل بالقرارات الحكومية والرئاسية بعدما وجد الوزير الأول نفسه مجبرا على إيجاد حلول سريعة للعقبات التي تعترض التنفيذ، وللرد على مساءلات البرلمان بموجب الدستور الجديد ،واستكمال برنامج الرئيس قبل انتهاء عهدته في .2019
كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الحكومة قد قررت إخضاع كل والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية للتفتيش من قبل مفتشين تابعين للمفتشية التي استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي.
واضطرت الحكومة على الاستعانة بتقارير هذه الهيئة لكشف مكامن العطل في تنفيذ مشاريع برنامج الرئيس، ولتجنب المساءلة أمام البرلمان، الذي ستضطر الحكومة على الإجابة على أسئلته بموجب الدستور الجديد، وتجنب التعطيل في استكمال برنامج الرئيس قبل انتهاء العهدة الرابعة في 2019.
وأسندت للهيئة التي تقع تحت وصاية الوزير الأول، مهمة إعداد تقارير دورية بشان سير تلك المصالح ومدى تنفيذها للقرارات الحكومة والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية .
وحدد المرسوم التنفيذي مهام وتنظيم المفتشية العامة لدى الوزير الأول، وتعد المفتشية بموجب المادة 2 من المرسوم، الذي حمل توقيع الوزير الأول، جهازا للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة .
وتكلف المفتشية بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم لا سيما حول، مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، وكذا مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة.
كما تتابع المفتشية وتراقب إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية، ونوعية تسيير المصالح التابعة للدولة والخدمات التي تقدمها .
ويتولى تسيير هذه الهيئة، مفتش عام، يساعده من 10 إلى 20 مفتشا، وتعد وظيفتا المفتش العام والمفتش، وظائف عليا في الدولة، وتصنفان وتدفع رواتبهما، استنادا على التوالي، إلى وظيفة مكلف بمهمة ومدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول .
وتمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن أن تكون فجائية أو معلنة،كما تحقق في وضعيات خاصة أو استثنائية .
وتتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول، كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات، يدون فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المعنية ويرسله إلى الوزير الأول.

الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى :
الأمر يتوقف على مدى الصلاحيات التي تمنح للهيئة
قال الخبير الاقتصادي ،الدكتور بشير مصيطفى معلقا على استحداث هذه الهيئة إن نجاحها متعلق بمدى تمتعها بصلاحيات تمنح لها بصفة واسعة، وهو ما يجعل هذه الهيئة في مركز قوة وقادرة على تأدية مهامها بصفة فعالة .
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه على مدار سنوات طويلة كانت الجزائر قد استحدثت هيئات كثيرة ولجانا مختلفة للتحقيق في قضايا وملفات مختلفة ولوحظ أن هذه الهيئات لم تصل إلى مبتغاها لأنها كانت منقوصة من الصلاحيات وهو ما انعكس سلبا على الأدوار التي أوجدت لأجلها .
وأضاف الدكتور مصيطفى أنه جد متفائل هذه المرة في استحداث هده الهيئة التي يشرف عليها الوزير الأول بنفسه، الذي عرض بالأساس مشروع حكومة بإمكانه أن يستدرك التراجع الذي وقع مؤخرا بفعل انهيار أسعار النفط.
وكشف المتحدث أن الهيئة وبهذا المنظور وفي ظل هذه الظروف التي أوجدت لأجلها، ستكون ملزمة بمتابعة ملفات الصفقات والمشاريع الكبرى وحسن اختيار المرشح الأمثل للفوز بالصفقات ،إضافة إلى ملف العقار الذي يشهد فوضى كبيرة ومتابعة الولاة بجعل نشاطاتهم التطبيقية تحت مجهر الوزير الأول، خاصة ما تعلق في مهامهم بمنح الصفقات والعقارات والسكنات الاجتماعية وقفة رمضان والتكفل بالخدمات الاجتماعية ومحاربة الفقر……
و أضاف أن هذه الهيئة المستحدثة ،ستكون مكملة لهيئات أخرى كهيئة متابعة الصفقات العمومية لأنها جزء من عملية التنفيذ وتستحق المتابعة ،إضافة إلى متابعة نشاط الوزراء، خاصة ونحن على مقربة من انتهاء العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة ،وستكون الحكومة مجبرة على استكمال برنامج الرئيس قبل انتهاء عهدته.
وأشار مصيطفى في معرض حديثه الى أن استحداث هده الهيئة الرقابية تشبه في جوهرها ،خلايا اليقظة التي تحدث هو عنها سابقا على رأس كل الولايات المنتشرة عبر التراب الوطني ،حتى تكون الإدارة المركزية قريبة من كل الولايات خاصة البعيدة اقليميا عن العاصمة مثل ولاية تمنراست .
وتسند لهده الخلايا متابعة كل التطورات بالولاية وتبليغها للادراة المركزية ،وهي بمثابة أذرع محلية إقليمية من شأنها تنفيذ التوصيات بشكل فعال جدا،لدلك فانه من المنتظر أن تكون هذه الهيئة التي استحدثها الوزير الأول ناجحة وفعالة في تذليل العقبات التي تعيق التنفيذ.
رفيقة معريش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super