جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حث رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الحكومة على ضرورة ترشيد نفقات الدولة والاكتفاء بالضروري منها، لاسيما في مجال اقتناء أو استئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني، وأكد أن التغيير يجب أن يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة، وبناء جمهورية جديدة تستجيب للتطلعات.
و استمع أمس، مجلس الوزراء، إلى وزير الصناعة والمناجم، الذي استعرض الوضعية الحالية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، من حيث الكم، وتعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي، ووجود نظام قانوني متناقض، واقترح تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات، منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي، واستعادة الأوعية غير المستغلة، ووضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، باعتماد مقاربة مختلفة، وتهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي.
كما تضمن العرض خطة لإعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية، بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، وتمكينها من استغلال المصانع التابعة للدولة وغير المستعملة، ومن المشاركة في تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها مثل تسيير الكهرباء والماء والتلوث، إلى جانب فتح شباك لصناديق تمويلها، وإطلاق أنشطة بين مختلف القطاعات لتحفيز بناء اقتصاد المعرفة، و إنشاء حاضنات عمومية أو خاصة على مستوى المناطق الصناعية، وأخيرا تولي المؤسسات الصغيرة والناشئة التسيير التدريجي للمناطق الصناعية عبر أنظمة معلوماتية.
في تعقيبه على العرض، ألح الرئيس على وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، من أجل الانطلاق فورا في تجسيد مشاريعها، وفرض وجودها في الميدان، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الناجحة قصد إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة، والاستفادة من المناطق الصناعية غير المستغلة، وتشجيع مناطق النشاطات باعتبارها الأقرب لواقع البلديات.
من جهة أخرى، شدد الرئيس على ضرورة تطهير العقار الصناعي القائم قبل التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة. لأن المهم، كما قال، هو التصنيع الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل، ودعا إلى الابتعاد عن منح العقار الصناعي للمغامرين تجنبا لتكرار أخطاء الماضي وحماية للثروة العقارية الوطنية،وأكد الرئيس أن المناولة مع الخارج ممنوعة إلا في حالة جلب عتاد متطور غير متوفر في البلاد، لأن الهدف هو إطلاق تكنولوجيا جزائرية من خلال الشباب الجزائري،كما دعا الوزارة المختصة إلى التحرر من العوائق البيروقراطية واستخدام المنطق في التعاملات الاقتصادية، وحثها على التجديد والابتكار، وعلى تنظيم المعارض، وفي هذا الإطار، أمر بإلحاق حظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة واقتصاد المعرفة، كما أمر بوضع تحفيزات جبائية للمؤسسات التي توفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.
رزاقي جميلة