أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم تجديد الاتفاقيات الاطارية بين سوناطراك و06 شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية.وذلك في اطار سياسة ترقية المحتوى المحلي وتعزيز الادماج الوطني، ، والتي شهدت حضور السيد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بالإضافة الى السادة الرؤساء المدراء العامون للشركات القابضة الست الموقعة على الاتفاقيات الاطارية، وهي مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس“، و الشركة الوطنية لصناعة الحديد “SNS”، والشركة القابضة للصناعات الميكانيكية “AGM”. ، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية الجزائرية “ACS”، والشركة القابضة للصناعات الالكترونية والكهرومنزلية والكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية “إليك الجزائر” ELEC ELDJAZAIR، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود GETEX .
في كلمته، أكد السيد وزير الدولة أن هذه الفعالية تمثل محطة مهمة في مسار “سوناطراك” نحو تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية، والتي تهدف الى توفير المعدات والخدمات من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لهذه الشركات والمجمعات الصناعية لفائدة سوناطراك وفروعها. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية السيد رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قائم على الابتكار والتنافسية، مع تقليص الاعتماد على الواردات.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، منها تعزيز دور الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بـ“سوناطراك“، تقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، تشجيع الابتكار والتنافسية لدى المؤسسات الجزائرية، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في مختلف أنشطة الشركة.
كما أوضح السيد وزير الدولة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التزام “سوناطراك” بدعم الأداة الوطنية للإنتاج، من خلال إعطاء الأولوية للموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع ضمان تلبية معايير الجودة والتكلفة والآجال.
وفي ختام كلمته، شدد على أن سياسة الاندماج الوطني ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية. وجدد شكره لمجمع “سوناطراك” ولكل المساهمين في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً على التزام قطاع الطاقة والمناجم بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.