جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن قطاعه “باشر في تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال ببعضهم”، مشيرا إلى أن العمل بهذه الخدمة منذ 2 جانفي 2020 في 18 مؤسسة عقابية ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات.
أوضح بلقاسم زغماتي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة شفوية أن هذه العملية من شأنها أن “تغني العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة”.
وفي رده على سؤال آخر حول اقتراح مشروع قانون يقرب المحبوسين من ذويهم لتجنيب العائلات التنقل مسافات طويلة، أكد الوزير أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية “يجري وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر سنة 2005” .
وأوضح أنه “لا إشكال بالنسبة للمحبوسين في المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة, بينما يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز 5 سنوات, المجرمين الخطيرين أو المحكومين بالإعدام والمؤبد، والذين يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية منها الخطورة الاجرامية أو السياسة العقابية التي تستدعي عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين غير الخطيرين”.
من جهة أخرى أكد زغماتي أن فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وكذا فتح دورات أداء اليمين القانونية، من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية وليس من اختصاص وزارة العدل
وردا على سؤال آخر يتعلق، بتأخر فصل المحاكم الإدارية في الفصل في القضايا، قال زغماتي إن العيب ليس في القاضي لأن القضية المصنفة في المجال الإداري تخضع لقاعدة ملكية الأطراف للدعوى، وهذه الأطراف هي التي تسيرها وعندما ترى جاهزية الملف يفصل القاضي فيها
وفي جوابه على سؤال يتعلق بتجميد دورات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، قال الوزير إن 2060 طالبا، نجحوا في آخر مسابقة لنيل شهادة “capa” سنة 2015. مضيفا، أن مجلس منظمات المحامين لم يبدي حاجاته لمحامين، أو ضرورة فتح مسابقة.
وأكد وزير العدل، أن دورات أداء اليمين القانونية للمتخرجين الذين تحصلوا على هذه الشهادة المهنية، كانت تتم على مستوى النقابات وتحت وصايا النقيب، وأصبحت دورات أداء اليمين، من اختصاص مجلس إتحاد منظمات المحامين حصرا.
فلة-س