جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد أعضاء الهيئة الشرعية الوطنية للصناعة المالية الإسلامية على ضرورة تطوير نظام 20-02، المعمول به بالبنوك، وتغيير الأنظمة القانونية لتسهيل تطبيق الصيرفة الإسلامية في مختلف هذه المؤسسات المالية، وأشاروا إلى أن من بين أكبر التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية مشكلة النظام المعلوماتي للبنوك.
وفي هذا الصدد قال محمد بوجلال أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية رفقة عضو المجلس الإسلامي الأعلى سعيد بويزري، ومحمد قاسيمي ممثل عن بنك السلام، بمقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالجزائر العاصمة، إن اختيار الصيغ الخاصة بالمالية الإسلامية والتي هي معمول بها حاليا بالبنوك دون صيغ أخرى متعددة ضمن هذه الصيرفة “جاء بناء على طلب من البنك المركزي”.
وأضاف المتحدث أن “مجلس القرض والنقد ارتأى أن تكون البداية بثمان منتجات فقط كون التجربة جديدة بالجزائر وكان هناك تخوف منها”، غير أنه أكد أنه وخلال اجتماع مع وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أكد الوزير على أنه وبعد مرور سنة من إطلاق المالية الإسلامية سيتم فتح القائمة على منتجات أخرى وتوسيع الخدمات الخاصة بهذه الصيغ”.
وقال بوجلال “حاليا نحتاج لتطوير نظام 20-02، المعمول به بالبنوك، وتغيير الأنظمة القانونية لتسهيل تطبيق الصيرفة الإسلامية في مختلف البنوك”، وأشار إلى أن من بين أكبر التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية التي تعمل الهيئة الشرعية الوطنية للصناعة المالية الإسلامية على إزاحتها مشكلة النظام المعلوماتي للبنوك”، وأوضح هنا أن هذا النظام في البنوك التقليدية نظام ربوي، ولتطبيق الصيرفة الإسلامية وجب تغييره، كما أشار إلى أن الإشكال الآخر يتعلق بكون أن لكل بنك نظام معلوماتي خاص به وغير موحد مع باقي البنوك ما يتطلب جهد إضافي لتغيير هذه الأنظمة المعلوماتية.
ومن بين التحديات الأخرى أمام الصيرفة الإسلامية حسب بوجلال فيتعلق الأمر بالتكوين، وقال في هذا الصدد أن أعضاء الهيئة يعملون على إزاحة هذا العائق، ليبقى ضرورة أيضا تغيير المنظومة القانونية، وأكد أن هذا الإشكال سيتم حله في غضون الثلاثة أشهر القادمة، حيث سيتم تغيير القوانين.
وكشف بوجلال عن عديد المشاريع الخاصة بالمالية الإسلامية والتي هي قيد الدراسة لإطلاقها قريبا، ويتعلق الأمر بمنتجات الحوكمة، القواعد الاحترازية، وخلق مصلحة للسوق الاسلامية.
وأكد بوجلال وجود إرادة وتدرج وتشاور بين مختلف الهيئات المعنية بإطلاق خدمات وصيغ الصيرفة الإسلامية من الهيئة الشرعية الوطنية للصناعة المالية الإسلامية، وبنوك ووزارة مالية والمجلس الإسلامي الأعلى لأجل تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، وشدد على ضرورة التوجه سريعا نحو الشمول المالي والتوجه نحو أدوات الدفع الالكتروني والتخلص من التعاملات بالأوراق المالية.
من جانب آخر، انتقد بوجلال “الفهم الخاطئ” للبنك الإسلامي، وأكد أنه “بنك كباقي البنوك، بنك ربحي وليس مؤسسة خيرية” غير أن الاختلاف بينه وبين باقي البنوك أن تعاملاته “لا تقبل إلا ما يتماشى وما تنص عليه الشريعة”.
ودعا عضو المجلس الإسلامي المواطنين إلى فهم المعاملات المالية الإسلامية التي تعرضها البنوك الإسلامية جيدا قبل مقارنتها بتلك المشابهة لها التي تعرضها البنوك التقليدية، والتي قال إنها شكليا قد يعتقد الزبون أنها مماثلة لها، غير أنه في الحقيقة وعند التمعن في أصل المعاملات يجدون اختلافات كبيرة، فكل المعاملات الإسلامية يقول بوجلال فيها مراعاة العديد من الجوانب الأخلاقية والقيم الإنسانية.
عضو المجلس الإسلامي الأعلى، سعيد بويزري:
“نجاحها يعتمد على التكوين، التحسيس، التعاون وتغيير الأنظمة القانونية”
من جانبه، قال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، سعيد بويزري خلال الندوة الصحفية إن الاقتصاد مهم في حياة الناس، والصيرفة الإسلامية هي بديل شرعي وعلمي واقعي وقابل للتنفيذ.
وأكد أن وجود الإرادة في تطبيق هذه الصيغ مهم لأنها تفتح المجال من أجل تنشيط هذه الصيرفة كبديل قوي، واعتبر أنه ولتقنين الصيرفة الإسلامية في الجزائر لا بد من إعادة النظر في النظام 20-02 والذي يحدد العملية من مشاركة ومضاربة وغيرها من المعاملات التي تدخل وتستوعب النشاط الاقتصادي.
وأكد بويزري إن عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية أربعة وهي التكوين الذي أكد على أنه ضروري لمرافقة هذه العملية، ثانيا تحسيس الرأي العام، ثالثا تكييف القوانين، حيث أكد أن هذه الخطوة ضرورية لإنجاح التجرية، وأخيرا التعاون بين الجميع على إنجاحها من أصحاب القرار إلى رجال الأعمال إلى تجار إلى علماء إلى تجار إلى مواطنين.
بولنوار يدعو إلى فتح مكاتب الصرف
من جانبه، قال رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار إن التجار يطالبون بإنشاء مكاتب الصرف، وكذلك بإجراءات وضمانات من شأنها تشجيع التجار التعامل مع البنوك وإرجاع الثقة في الأنظمة البنكية.
رزيقة. خ