جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ازداد الوضع الأمني بمنطقة الساحل تأزما في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في الشهرين الأخيرين، في كل من مالي والنيجر والتي أسفرت عن مقتل أزيد 140 عسكريا من البلدين، إضافة إلى سلسلة اختطاف وقتل المئات من الأطفال، وهو الوضع الذي جعل العديد من الأطراف تدق ناقوس الخطر وتحذر من تردي الوضع أكثر فأكثر، داعية إلى تبني مقاربات ومقترحات من أجل تحقيق السلم بالمنطقة.
حذر مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، من خطر تردي الوضع الأمني بمنطقة الساحل رغم الجهود التي تبذلها الدول والمجتمع الدولي لإحلال السلام بالمنطقة، حيث قال في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الأمن حول العنف الطائفي والإرهاب في إفريقيا الغربية الذي انعقد أول أمس، بنيويورك إن الوضع “خطير” مثلما تؤكده الهجمات الأخيرة المرتكبة بكل من مالي والنيجر، وأضاف أن “الروابط الوثيقة بين الجماعات المسلحة بالمنطقة أصبحت متطورة أكثر فأكثر”، وقال المتحدث إن هذه الجماعات “تشارك لاسيما في المتاجرة بالأسلحة والذهب من أجل تمويل نشاطاتها وتغذية النزاعات المحلية، وأصبح الوضع أكثر خطورة بالنظر إلى هشاشة المنطقة أمام التغيرات المناخية في حين أن ندرة المواد الغذائية أفضت إلى زيادة التنقلات بالمنطقة وقد تجعل من الشباب أكثر حساسية للدعاية المتطرفة” على حد قوله.
وحسب شرقي فإن هذا الوضع الخطير “أفضى أيضا إلى غلق 2850 مدرسة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بسبب أعمال العنف كما تم اختطاف مئات التلاميذ وقتلهم من طرف المتطرفين، وموازاة مع ذلك يبقى حضور الدولة ضعيفا في العديد من مناطق الساحل” حسب المتدخل.
كما ذكر إسماعيل شرقي بأن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي “طلب في أفريل المنصرم، بإعداد إطار مناسب للوقاية من النزاعات المحلية والطائفية وتسويتها.
وقد دعا الاتحاد الإفريقي أيضا إلى عقد ندوة حول الموارد الطبيعية والنزاعات الطائفية والمصادقة على إعلان باماكو الذي يشجع لاسيما الدول الأعضاء على إعداد إطار سياسي من أجل تسوية النزاعات المحلية.
ويدعو الإعلان أيضا إلى تسطير خطة عمل من أجل دعم الجهود الوطنية و الإقليمية حول تسوية المنازعات المحلية طالبا من الحكومات التحلي بالوحدة, على حد قوله.
و ذكر شرقي أنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، اعتبر مجلس السلم والأمن أن إعلان باماكو يزوده بخارطة طريق من شأنها المساعدة على تسوية النزاعات المحلية،غير أنه رغم هذه الجهود إلا أن الوضع يزداد تفاقما.
وقد قدم شرقي أربع اقتراحات حول الطريق الذي يجب سلكه من أجل تحقيق السلم بالمنطقة، و يتعلق الأمر أولا بـ”إعادة التفكير في الدعم العسكري المقدم لبلدان المنطقة، والذي أكد أيضا أن التحديات بمنطقة الساحل تتجاوز قدرات الدول المعنية.
كما تستدعي الأزمة في الساحل حسبه إلى “مقاربة شاملة” تدمج أعمالا سياسية و اجتماعية اقتصادية على غرار تعزيز حضور الدولة على مستوى المناطق و تحسين قدرة دول المنطقة على تزويد الخدمات القاعدية.
واعتبر شرقي أنه ينبغي أن يترأس الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مناصفة آلية منسقة حول إستراتيجية الساحل، ودعا إلى مضاعفة الجهود لأن غياب التضامن على الصعيدين الإقليمي و الوطني مثير للقلق.
وأضاف شرقي قائلا: “نواجه تهديدات لا تحترم الحدود ويمكنها الانتشار بشكل سريع على القارة وخارجها. يجب أن نستخلص الدروس من الوضع الراهن في ليبيا”،و أشار إلى أن النزاع يدمر البلاد و يلحق أضرارا بمجمل منطقة الساحل وخارجها.
وعقب العرض المثير للقلق الذي قدمه شرقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المكلف بإفريقيا وغرب إفريقيا و الساحل، محمد ابن شمباس خلال هذا الاجتماع، أشارت البلدان الإفريقية الثلاثة الأعضاء في مجلس الأمن أن مالي و بوركينا فاسو يشكلان اليوم الحاجزين الأخيرين ضد توسع الجماعات الإرهابية نحو البلدان الساحلية لغرب إفريقيا.
وحذرت كوت ديفوار باسم جنوب إفريقيا و غينيا الاستوائية من أنه في حال انهيار هذا الحاجز، فإن تصاعد الإرهاب سيسمح بالتحكم في الموانئ و في القدرات الاقتصادية الهائلة للمنطقة.
هذا وكان قادة دول الساحل، الأعضاء في مجموعة الخمس التي تضم كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد، قد اجتمعوا في قمة طارئة الأحد الماضي في عاصمة النيجر نيامي من أجل بحث سبل مكافحة الإرهاب.
رزيقة.خ