جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار قانون يتيح مقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط في المحاكم الأمريكية ومن بينها الجزائر، و الهدف منه إلغاء الحصانة السيادية لأعضاء المنظمة، غير أن الخبراء اعتبروا أن هذا الإجراء احترازي من قبل الولايات المتحدة لاعتبارها اكبر مستهلك للطاقة، و انه لن يكون له تأثير كبير على الجزائر و على دول المنظمة.
وتناقش لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسمى “نوبك” لمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، والمعروف ب”نوبك”، والذي سيلغي الحصانة السيادية لأعضاء أوبك، ويتيح مقاضاتها في المحاكم الأميركية، ويسمح مشروع “نوبك” بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون.
غير أن خبراء الاقتصاد لا يعتبرون القانون الذي تسعى إلى إصداره الولايات المتحدة ضد أعضاء منظمة الأوبك، سيكون ذو تأثير كيسر على هذه الأخيرة و على أسعار البترول ، حيث يقول في هذا الصدد الخبير الاقتصادي حميد علوان في تصريح ل”الجزائر” أن اجتماع أوبك الأخير بالجزائر و النتائج التي حققها و إن كان اجتماع غير رسمي، إضافة إلى القوية لروسيا، أثارت مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية، و ما تقوم به من محاولة لإصدار قانون يمكنها من مقاضاة دول المنظمة، كان متوقعا، لكنه يبقى إجراء احترازي، فالجميع يعلن أن 33 بالمائة من الناتج اليومي العالمي للنفط تتحكم فيه المنظمة، والولايات المتحدة تعد اكبر مستهلك للطاقة في العالم، و نحن الآن على مقربة من فضل الشتاء أين يرتفع الاستهلاك، و هو الوضع الذي يخيف الولايات المتحدة ودفعها للتحرك نحو إقرار مثل هذا مشروع قانون، كغيرها من القرارات غير المستقرة التي تتخذها الإدارة الأمريكية منذ مجيء الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يعكس حسب الخبير الاقتصادي و الأستاذ في الاقتصاد بجامعة الجزائر، تخبط هذا البلاد وقراراته غير السليمة.
وعن تأثير القانون في حال تمت المصادقة عليه من قبل الكونغرس الأمريكي، على الأوبك ومن ثمة الجزائر و اقتصادها باعتبارها عضو في المنظمة و يعتمد اقتصادها على الطاقة بنسبة 93 بالمائة، يقول علوان أن الجزائر لا يمكنها التكلم إلا باسم الأوبك، و لا نعتقد أن يكون هناك تأثير كبير لهذا القرار لأنه “تخويفي احترازي”، خصوصا و أن الدول المنتجة للنفط لديها بدائل عن السوق الأمريكية أو الأوروبية، كالصين و الهند، مشيرا إلى أن إيران بعد فرض العقوبات عليها من قبل الإدارة الأمريكية توجهت نحو الهند، لدى-يقول الخبير، فتأثير القانون إذا صدر سيكون مؤقت.
و اعتبر الخبير أن السعر التوازني لبرميل النفط هو 85 بالمائة، فإذا ارتفع أكثر سوف يضر بالبلدان المستهلكة، و التي بدورها ستخفض الطلب، غير انه أوضح أن سعر البرميل لا يتعلق فقط بالعرض و الطلب إنما بالسوق و بالسندات و الأسهم.وعن توقعات حول أسعار النفط و إن كانت ستشهد ارتفاعا أكثر خلال الأسابيع القادمة، قال الخبير الاقتصادي أن الاجتماع القادم المقرر في جنيف ، و هو الاجتماع الرسمي قد يخرج بقرارات هامة تجسد تلك التي صدرت عن لقاء الجزائر غير الرسمي، و توقع أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 90 دولار ، خصوصا و أننا على أبواب فصل الشتاء أين يترفع الطلب و الاستهلاك، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وكان الرئيس الأمريكي قد سبق وأن وجه انتقادات حادة لمنظمة أوبك، واتهمها بالتلاعب بأسعار النفط ودفعها لبلوغ مستويات مرتفعة، وطالب ترامب أوبك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بخفض أسعار الخام.
رزيقة.خ