جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشهد القضية الفلسطينية تحركات سريعة وطارئة على المستوى العربي والدولي بعد احداث غزة الأخيرة والتي سقط فيها ازيد من 60 فلسطينيا شهيدا بقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ان السعودية ستدعو لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، للخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فيما قررت الامم المتحدة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، لتحديد الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات التي ارتكبت في حق الفلسطينيين.
اعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ان السعودية ستدعو لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، للخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأبلغ الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن السعودية بصفتها رئيسا للقمة العربية ستدعو لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء للخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب فلسطين للوصول إلى انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما عقدت سفارة فلسطين في روما، اجتماعا طارئا لممثلي الدول العربية والإسلامية المعتمدة لدى إيطاليا.
وقد جاء الاجتماع بناء على دعوة من سفيرة فلسطين، مي كيلة، بهدف إطلاع السفراء والممثلين على التطورات التي تحدث على الأرض الفلسطينية والبحث والتشاور في كيفية التحرك العربي والإسلامي المشترك على الساحة الإيطالية، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبحث خطوة نقل السفارة الأمريكية والدول التي شاركت في الاحتفال، خاصة دول الاتحاد الأوروبي والبيان الذي صدر عن وزير الخارجية الإيطالي وبيان الاتحاد الأوروبي.
وبدأ الاجتماع بوقفة دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في المجازر الأخيرة على يد قوات الاحتلال، ومن ثم أطلعت السفيرة كيلة الحضور على التطورات الأخيرة، خاصة ما جرى في قطاع غزة وقدمت عرضا عن هذه الانتهاكات وعدد الشهداء والجرحى، وكيفية استهداف إسرائيل للأطفال والشيوخ ورجال الإسعاف والصحفيين، في تحد صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.
كما وضعت سفراء الدول والحضور في مضمون خطة التحرك السياسي التي يقوم بها محمود عباس والقيادة الفلسطينية، في مواجهة الخطوة الأميركية، وأيضا الانتهاكات الإسرائيلية والقتل الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت تبني القيادة لقرارات ومخرجات المجلس الوطني الفلسطيني، خاصة المتعلقة بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، والتحرك تجاه محكمة الجنايات الدولية من أجل مقاضاتها، والانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية التي قام الرئيس بالتوقيع على عدد منها في اجتماع القيادة الأخير، بالإضافة إلى استكمال العمل من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة في مواجهة إسرائيل والخطوة الأميركية الأخيرة والاحتفال المستفز الذي أقامته الإدارة الأميركية في القدس لمناسبة نقل “السفارة”، الأمر الذي دفع جماهير شعبنا للخروج في خطوة احتجاجية ضد الإدارة الأميركية، ما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، حيث اعتبرته إسرائيل ضوء أخضر لممارسة قمعها لشعبنا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتحمل إلى جانب إسرائيل نتيجة ما حدث.
وقالت كيلة إنها ستعقد اجتماعا طارئا مع وزارة الخارجية الإيطالية للتباحث في كيفية قيام إيطاليا بدورها وأخذ موقف جاد تجاه ما حدث، واقترحت تشكيل وفد جماعي من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى إيطاليا للقاء المسؤولين في الحكومة الإيطالية.
من جانبهم، أيد السفراء خطوة السفيرة كيلة وأكدوا دعمهم لسفارة فلسطين في إيطاليا، وتم الاتفاق على البدء في التنسيق المشترك والأخذ بعين الاعتبار مخرجات وقرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة.
وحضر الاجتماع عدد من السفراء والدبلوماسيين يمثلون 19 دولة عربية وإسلامية معتمدة لدى إيطاليا.
مجلس حقوق الإنسان يشكل لجنة تحقيق بأحداث غزة
من جانب اخر قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق بأحداث غزة، بعد انعقاد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اين وجهت انتقادات حادة لإسرائيل نتيجة مقتل 60 شخصا برصاص القوات الإسرائيلية الإثنين الماضي في أعنف اعتداءات إسرائيلية يشهدها الفلسطينيون منذ سنوات.
واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين أن الرد الإسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة لم يكن متكافئاً إطلاقاً معربا عن دعمه الدعوات إلى فتح تحقيق دولي.
وحذّر المفوض السامي من أن القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وتبنى المجلس مشروع قرار يدعو إلى إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، من أعلى مستويات التحقيق في الأمم المتحدة، كما سيتم تحديد الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات المفترضة، بما فيها تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب وتحديد الجهات المسؤولة عنها.
نسرين محفوف