جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستشرع الحكومة في تحرير السلع المستوردة والحاويات المحجوزة بالموانئ، والإفراج عن كل السلع والحاويات، المحجوزة منذ شهر أفريل الماضي، في المواني، التي تحمل مواد CKD_SKD، والتي أغلبها تتعلق بمصانع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية.
قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، إن “الانطلاق في عمليات تحرير السلع المحتجزة في الموانئ بداية من اليوم، حيث وضح أن استمرار هذه الحاويات في الموانئ يمثل تكاليف على عاتق الحكومة، كما أن مصاريف كل تلك السلع خرجت من الخزينة”.
وخلال تصريحات أدلى الوزير عند مروره، في لقاء خاص عبر التلفزيون العمومي، كشف إن الخوصصة في ذاتها، ليست مشكل لكن تطبيقها من قبل الحكومات السابقة كان كارثيا.
وأوضح المتحدث “الخوصصة التي تضمن بيع المؤسسة العمومية بقيمتها السوقية الحقيقة وتضمن بقاء أغلب العمال في مناصبهم أو تعويضهم المالي، ليس مشكلا في حد ذاتها”، مضيفا “الخلل كان في طريقة تطبيق الخوصصة، من قبل الحكومات السابق، حيث تم بيع بعض المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي”، وذكر أنه “لا علاقة له بالخوصصة ولا النظام الرأسمالي ولم يتبع أي مبادئ اقتصادية”، وأشار إلى أنه “لن نسمح بحدوثه مع الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM”.
وقال وزير الصناعة سنحاول دعمها بقرض مالي، وحتى إن لم ينجح هذا لن نسمح بخوصصتها بنفس الطريقة الكارثية، حيث تشهد المؤسسة الوطنية “ENIEM” في الأعوام الأخيرة العديد من المشاكل المادية، مدفع إدارة المؤسسة إلى إحالة عمالها عطلة تقنية إجبارية.
وأشار الوزير، إنه في العهد السابق، “بات كل مسؤول يشرع لنفسه خارج الدستور”، موضحا أنه تم تهميش الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطويره “أوندي” بالمقابل منح صلاحياتها للمجلس الوطني للاستثمار، الذي يتحكم في قراراته الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول، مبرزا أن هذه القرارات هي التي كرست المعاملات التفاضلية بين المتعاملين الاقتصاديين،ومنح امتيازات جبائية وجمركية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة.
وقال الوزير آيت علي، إن مراجعة المنظومة التشريعية بوزارة الصناعة هو الأمر الاستعجالي الذي وجده في القطاع، مصرحا: “هناك ألغام طغت على قانون الاستثمار منها ما جاء في قوانين أخرى سيما قوانين المالية والتكميلية كل هذا ينبغي إزالته قبل حلول الصائفة المقبلة” مضيفا أن بعض التشريعات والنصوص التنظيمية ألغت البيروقراطية مقابل التقنين لممارسات جنائية.
كما تحدث آيت علي براهم، عن إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51/49 المؤطرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر وتحديد مجالات تطبيقها، معلنا عن تنظيم جلسات وطنية للصناعة قبل نهاية مارس المقبل، يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي بهدف تسطير استراتيجية صناعية جديدة تكون بمثابة انطلاقة حقيقية لقطاع الصناعة.
ف-س