جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحسن سعر النفط الأسبوع المنصرم، بصفة عامة رغم ما سجله من تراجع طفيف بين اليوم والآخر ليعاود الارتفاع من جديد، وقد حقق خلال الأسبوع قفزة نوعية لم يشهدها منذ مارس الماضي، أين تعدى سعر الـ44 دولار للبرميل، ما فاق السعر المرجعي المحدد بقانون المالية التكميلي لـ 2020 المتمثل بـ 30 دولار للبرميل، وقارب السعر المرجعي لقانون المالية 2020 المحدد بـ50 دولار للبرميل، ما قد يشكل مؤشرا إيجابيا للخزينة العمومية.
رغم التباينات التي يسجلها سعر برميل النفط، بين صعود وهبوط، إلا أن السعر الذي حققه الأسبوع المنصرم، وتخطى بموجبه على العموم 44 دولار للبرميل، يعد الأفضل منذ مارس الماضي، أي منذ اشتداد الأزمة الصحية التي ضربت العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية للنفط وتهاوي أسعار هذه المادة الطاقوية بسبب إجراءات الإغلاق التي نفذتها كل دول العالم بغية منع تفشي الفيروس، وهو ما تسبب في ركود اقتصادي عالمي كبير أدى بدوره الى تراجع كبير على الطلب على النفط، وبالتالي انخفاض أسعاره.
وبالنظر إلى سعر 44 دولار للبرميل بالنسبة للجزائر، فقد يكون مؤشر إيجابي، فهو سعر تعدى السعر المرجعي الذي حدد بقانون المالية التكميلي لـ2020، وأصبح يقارب السعر المرجعي لقانون المالية 2020 المحدد بـ50 دولار للبرميل، وحسب المؤشرات، فقد تعرف الأسعار تحسنا خلال الأيام المقبلة حتى وإن كان طفيفا، خصوصا مع إعلان العديد من الدول عودة حركة الطيران الجوي بداية من الفاتح من أوت الداخل وعلى رأسها روسيا، إضافة إلى مؤشر آخر، والمتعلق بتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى تفاهم، بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا التي استمرت المفاوضات بشأنها لعدة أيام، إضافة للنتائج التي وصفت بالإيجابية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا.
فهذه المؤشرات تنبئ بتحسن في الأسعار الفترة المقبلة، وهو ما قد يسمح للجزائر باعتبار أن المحروقات المورد الرئيسي، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي زادها الوضع الصحي تأزما وأدخل العديد من القطاعات الاقتصادية في ركود، أن “تتنفس” ولو قليلا، ويجعل الحكومة تتحرك في مشاريعها بشكل أفضل من ذي قبل، أي منذ جانفي الماضي، الذي بدأت فيه أسعار النفط تعرف تراجعا استمرت إلى غاية أفريل، في حين شهد شهر ماي تباينا بين صعود ملفت وتراجع، أما في شهر جوان فقد استقر في مستويات فوق 40 دولارا للبرميل، وهو الأمر ذاته بالنسبة لشهر جويلية الجاري.
للإشارة، تواصل منظمة “أوبك” وحلفاؤها أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+” خفض الإنتاج، حيث من المقرر أن يتم خفضه خلال شهر أوت الداخل إلى 7.7 مليون برميل يوميا بعد أم كان في جويلية 9.6 مليون برميل يوميا، من أجل المساعدة على تحقيق استقرار في أسعار النفط في السوق العالمية.
وستخفض الجزائر من إنتاجها إلى 145.000 برميل يوميا خلال الشطر الثاني من سنة 2020 بعد أن كان 200.000 برميل يوميا خلال شهري ماي وجوان الماضيين.
رزيقة.خ